أغلقت الشرطة الإسرائيلية طرقات في تل أبيب استعدادًا للتظاهرات الأسبوعية المقرر تنظيمها في وقت لاحق من مساء اليوم السبت، ضد التعديل المثير للجدل للنظام القضائي الذي يتيح للكنيست إلغاء أي قرار للمحكمة العليا بغالبية بسيطة.
وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست، أن الاحتجاج الرئيسي سيكون في تل أبيب، ومن المقرر تنظيم 50 احتجاجًا آخر في مواقع مختلفة في جميع أنحاء "إسرائيل".
وأشارت إلى أن رئيس الوزراء السابق وزعيم المعارضة يائير لبيد سيلقي كلمة في مظاهرة في نتانيا مساء اليوم السبت، وسيتحدث وزير جيش الاحتلال السابق بيني غانتس في كفار سابا.
ويوم الأربعاء، طالب لبيد، الائتلاف الحكومي بتجميد مشاريع قوانين الإصلاح القضائي لمدة 60 يومًا، "كخطوة أولى لإجراء مفاوضات مع المعارضة.
وصادقت "لجنة القانون والدستور" في "الكنيست" الإسرائيلي، يوم الاثنين، بالقراءة الأولى على بندين من خطة "إصلاح الجهاز القضائي".
وبموجب هذه الخطة، سيتم السماح للائتلاف الحكومي الإسرائيلي السيطرة على لجنة اختيار القضاة، من خلال تغيير تشكيل اللجنة، إضافة إلى تقويض المحكمة العليا الإسرائيلية، والحد من صلاحياتها، بمناقشة شرعية القوانين الأساسية.
ويسعى مشروع القانون الذي صوتت عليه لجنة القانون والدستور، إلى منع المحكمة العليا من التدخل في تعيين وزراء، ويشمل إضافة بند إلى "قانون أساس الحكومة"، الذي ينص على أنه "لن تكون هناك رقابة قضائية حيال أي موضوع مرتبط بتعيين وزير وإنهاء ولايته".
ويعتزم رئيس "الكنيست" ياريف ليفين تقسيم التعديلات القانونية إلى قسمين، بحيث يتم إقرار القسم الأول خلال دورة الكنيست الشتوية، التي تنتهي في نيسان/ أبريل المقبل، والقسم الثاني خلال الدورة الصيفية.
وكشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، يوم الأربعاء، النقاب عن دخول جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" على خط إفشال التظاهرات والاحتجاجات المناهضة لخطة "إضعاف جهاز القضاء" في "إسرائيل".
وقالت الصحيفة، إن الدائرة اليهودية في جهاز "الشاباك"، وسعت مؤخرًا، عملياتها ضد من تصفهم بأنهم "فوضويون يساريون" ينشطون في الاحتجاجات المناهضة لـ "إضعاف القضاء".
