أعلن اتحاد المقاولين مساء اليوم الأحد، عن سلسلة خطوات تصعيدية احتجاجاً على عدم استجابة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" لمطالبه.
وقرر الاتحاد في بيان وصل "وكالة سند للأنباء"، الإضراب لمدة يوم واحد الثلاثاء المقبل، يتم خلاله توقيف العمل في مشاريع الأونروا الحالية.
وأعلن الاتحاد، الإضراب والتوقف عن العمل يومي الأربعاء والخميس الموافقين الأول والثاني من آذار/مارس المقبل، بالإضافة إلى إضراب وتوقف عن العمل أسبوع، يوم السبت الأول من نيسان/أبريل المقبل، والتوقف التام عن العمل بتاريخ 15 من آيار/مايو المقبل.
وأكد أن هذا التصعيد يأتي احتجاجاً من الاتحاد على عدم استجابة "أونروا"، لمطالبها حتى اللحظة.
وقال الاتحاد، "رغم العديد من الحوارات التي دارت بين ممثلي "أونروا" واتحاد المقاولين، وبرغم الوساطات الكريمة من وزارة الأشغال راعية هذا القطاع؛ إلا أن "أونروا" لا تزال تماطل في الاعتراف بحقوقنا".
وطالب الاتحاد، جميع المقاولين الالتزام بالمقاطعة وإجراءاتها التصعيدية، مع الحرص على حماية مواقع العمل من خلال السماح لمدير المشروع وحارس الموقع بالبقاء فيه رغم الالتزام بالإضراب.
وبحسب البيان، تشمل المطالب الإرجاع الضريبي لمشاريع "أونروا"، وتسهيل الحصول على رقم التبرع donation number وتعريف القوة القاهرة، وتعويض الشركات عن خسائرها المترتبة على جائحة كورونا، رغم وعودها المتعددة بذلك.
وأزمة الإرجاعات الضريبية تتمثل في أن شركات المقاولات بغزة تدفع قيمة الضريبة المضافة على المشتريات للمشاريع التي تنفذها الدول المانحة و"أونروا"، على أن تسترد هذه الضريبة في وقت لاحق من وزارة المالية، وذلك لأن الدول الممولة والوكالة الأممية تشترط لتنفيذ مشاريعها أن تكون بدون ضرائب.
