أعلن اتحاد المقاولين في قطاع غزّة، عن توقيف العمل في كافة مشاريع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" ليومين فقط، بدلاً من أسبوع كمبادرة من الاتحاد للوسطاء من أجل حل الأزمة القائمة مع "أونروا".

وقال رئيس الاتحاد علاء الدين الأعرج في بيانٍ له، إنّ الاتحاد عدل عن قراره بتوسيع قاعدة الإضراب عن العمل ليشمل كافة المقاولين في المشاريع بغزة، لتوفير الأجواء للوسطاء.

ومضى على مقاطعة اتحاد المقاولين لعطاءات مشاريع "أونروا" الجديدة مدّة شهرين، والاتحاد ملتزم في خطواته حتى تحقيق مطالبه.

وأضاف "الأعرج"، أنّ مقاطعة العطاءات والإضراب عن العمل ليس هدفاً في أي مرحلةٍ من المراحل وإنما وسيلة للضغط لتحقيق المطالب العادلة واستعادة للحقوق المهدورة.

وأشار في بيانه إلى أنّ المانحين تدخلوا بشكل جدي، وأدركوا حجم الضرر الواقع على كل الأطراف إذا استمر اتحاد المقاولين في خطواته التصعيدية وفي مقدمتها مقاطعة العطاءات.

وكشف الأعرج، أنّ صندوق التنمية الألماني (KFW) أمهل إدارة "أونروا" حتى منتصف شهر نيسان/ إبريل الجاري لحل الأزمة، وإلا سيكون له إجراءات وقيود على تمويل مشاريع "أونروا" في غزة.

وتابع، "إذا لم يتم استخدام الأموال المرصودة حالياً من صندوق التنمية الألماني (KFW) وقيمتها 50 مليون دولار فهذا يعني سحب التمويل وتحويله إلى جهاتٍ أخرى".

ولفت "الأعرج" إلى أن الاتحاد طرح على إدارة "أونروا" رؤيةً لحل أزمة إرجاعات ضريبة القيمة المضافة لأكثر من 50 شركة مقاولات، حيث تقدّر قيمة مستحقات ضريبة القيمة المضافة المتراكمة منذ العام 2014 بـ 24 مليون دولار.

وحول هذه الرؤية، أوضح الأعرج، أنّها تقضي باقتطاع جزء من أموال المشاريع المستقبلية لمعالجة مشاكل الماضي المتراكمة على أن يتم ذلك بشكلٍ تدريجي، لافتاً إلى أنّ إدارة "أونروا" وعدت برفع هذا المقترح إلى الجهات المانحة.

يُذكر أنّ الاتحاد، كان يتجهّز لتنفيذ إضرابٍ لمدة أسبوع بدءاً من يوم السبت الأوّل من أبريل 2023، وصولاً للتوقّف التام عن العمل بتاريخ 15 مايو/ أيار القادم؛ وذلك سعياً لاسترداد حقوق المقاولين التي تُماطل "أونروا" في الاستجابة لها.