أعلن اتحاد المقاولين في غزة عن تفاهمات هامة مع وزارة الأشغال العامة والإسكان في القطاع، على طريق تحقيق مطالب المقاولين "العادلة"، وفي إطار المسؤولية الوطنية.
ونوه رئيس الاتحاد، أسامة كحيل، إلى أن مجلس الإدارة قرر في جلسته الطارئة اليوم الأربعاء التأكيد على مقاطعة جميع المؤسسات التي تضع آلية إعمار غزة (GRM) كشرط للمشاركة في عطاءاتها.
وأشار كحيل إلى استمرار مقاطعة جميع المؤسسات التي تستخدم القوائم المختصرة في عطاءاتها، وفق القرارات الأخيرة للهيئة العامة للمقاولين.
وقال إن الاتحاد قرر السماح للمقاولين بالمشاركة في عطاءات للمؤسسات التي لا تشترط (GRM) مدخلًا للمشاركة في عطاءاتها، ولا تتبع أسلوب القوائم المختصرة.
وأوضح أن القرار يسري ابتداء من اليوم (الأربعاء) وفق التفاهمات مع وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة وضمن القرارات السابقة للاتحاد وهيئته العامة.
وتضمن الاتفاق التحويل من مستحقات المقاولين المترصدة من الإرجاع الضريبي وذلك لضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل سواء لنفس المقاول أو للغير.
واشترط أن يكون التحويل للمقاول المتعثر بالكامل، وغير المتعثر بنسبة 50% للجهات الحكومية المختصة في قطاع غزة.
بدورها، أفادت وزارة الأشغال بتبني مطلب الاتحاد إلغاء (GRM) أمام كافة المؤسسات والجهات ذات العلاقة، وحق الاتحاد الكامل في القيام بجميع الفعاليات اللازمة لتحصيل حقوقه الضريبية المحتجزة لدى وزارة المالية برام الله.
ويتضمن الاتفاق أيضًا مشاركة الاتحاد في جميع المفاوضات الاقتصادية والتعاقدية التي لها علاقة بالمشاريع الإنشائية مع حق المقاولين في المطالبة بفروق أسعار العملات أمام الشيكل.
ويشمل اعتماد وزارة الأشغال القرارات الصادرة عن الاتحاد ضد المخالفين من أعضاء الهيئة العامة لتحقيق مصالحه بما لا يتعارض مع القانون.
ولفت النظر إلى استمرار التنسيق بين الوزارة والاتحاد بما يحقق المصلحة العامة.
واعتبر كحيل أن التفاهمات الجديدة "تؤكد انفتاح الاتحاد على كل الأفكار والمساعي الحميدة التي لا تمس بجوهر القضايا المطلبية المشروعة لاتحاد المقاولين".
وبيّن أنها "توضح عدالة مطالب المقاولين التي يلتف حولها القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية والحقوقية والقوى الفلسطينية".
وأشاد رئيس الاتحاد، بالتزام المقاولين الكامل والتام بقرار المقاطعة الذي حقق حراكًا فاعلًا، والتفافًا كبيرًا حول حقوق المقاولين.
