استهجنت حركة "حماس" ذهاب مجلس الأمن إلى إصدار بيان بدلاً من قرار يدين جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، ويدين سياساته الاستيطانية.

واعتبرت "حماس" في بيان لها اليوم الاثنين، أن خطوة مجلس الأمن "تهرب من تحمّل مسؤولياته المنوطة به وفقاً للمواثيق والأعراف الدولية".

ورفضت سحب التصويت على مشروع القرار الأممي تحت الضغط الأمريكي، والذي كان معداً لإدانة انتهاكات الاحتلال، لاسيما النشاط الاستيطاني الإحلالي.

وعدَّت "حماس" ذلك بمثابة "ضوءًا أخضرَ" لاستمرار انتهاكات وجرائم الاحتلال ضد الأرض والشعب والمقدسات الفلسطينية.

وجددت دعوة المجتمع الدولي ومجلس الأمن على وجه التحديد لاتخاذ إجراءات عملية رادعة ضد الاحتلال وسياسته الاستيطانية، وعدم الاكتفاء بالتنديد والقلق "الذي لم يؤثر يومًا في وقف الاستيطان".

ونوهت حركة "حماس" إلى أن الاستيطان "زادت وتيرته في ظل هشاشة الموقف الدولي إزاء تلك السياسات العنصرية الصهيونية المخالفة لكل القوانين والمواثيق الدولية".

واليوم، أعرب مجلس الأمن الدولي في بيان له عن قلقه إزاء إعلان "إسرائيل" بناء مزيدٍ من المستوطنات في الضفة الغربية، معتبراً الأنشطة الاستيطانية تعرض حل الدولتين للخطر.

وفي كانون أول/ ديسمبر 2016، وللمرة الأولى منذ عام 1979، دعا مجلس الأمن "إسرائيل" إلى وقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية في قرار صدر جراء عدم استخدام الولايات المتحدة حق الفيتو.

وبموجب القانون الدولي، تعتبر جميع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير شرعية، وقالت الأمم المتحدة في أكثر من مناسبة إن توسيعها ينتهك قانون حقوق الإنسان.

والأحد 12 فبراير الجاري، أعلنت حكومة الاحتلال، المضي قدما لبناء عشرة آلاف وحدة استيطانية وبدء عملية لإضفاء الشرعية بأثر رجعي على 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية كانت تعتبر في السابق غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي.

ويتوزع نحو 725 ألف مستوطن في 176 مستوطنة كبيرة و186 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة الغربية والقدس، بحسب بيانات لهيئة شؤون الاستيطان.