أفادت مصادر مراقبة لشؤون الأسرى، أن حالة توتر متصاعدة في سجني نفحة ورامون بعد رفض عدد من الأسرى الدخول للأقسام، احتجاجًا على نقلهم بشكل تعسفي دون أخذ أي مستلزمات حياتية.

وذكر مكتب إعلام الأسرى في تصريح صحفي، أن إدارة سجن نفحة أعلنت حالة الطوارئ واستقدمت قوات القمع لإدخال الأسرى للأقسام بالقوة والأوضاع مؤهلة للتصعيد في أي لحظة.

وفي وقت سابق اليوم، اقتحمت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال قسم "3" في سجن "ريمون"؛ منفذة عملية قمع بأساليب مجحفة بحق الأسرى الفلسطينيين، ونقل بعضهم إلى سجون أخرى.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان تلقت "وكالة سند للأنباء" نسخة عنه، إن إدارة سجن "ريمون" شرعت بنقل الأسرى البالغ عددهم 80 أسيراً إلى الزنازين، بينما نقلت بقيتهم إلى قسم "10" في سجن "نفحة".

وحمّل نادي الأسير إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة، عن مصير الأسرى في قسم "3"، بعد عملية قمع واقتحام نفذتها وحدات القمع بحقّهم، وشاركت فيها ثلاث وحدات هي "المتسادا"، و"درور"، و"اليماز" مستخدمة بحقهم القنابل الصوتية والرش بالغاز.

وتسود حالة من التوتر الشديد أقسام الأسرى، بعد أن أغلقت إدارة السجون الأقسام كافة، وفقاً لـ"نادي الأسير".

ويأتي هذا الاقتحام في ظل تهديدات إدارة السّجون المتصاعدة بحقّ الأسرى، وإعلانها عن البدء بتطبيق إجراءات وزير "الأمن القومي" إيتمار بن غفير، واستمرار الأسرى في خطوات "العصيان"؛ ردًا على هذه الإجراءات.

ودعا نادي الأسير، مجددًا لاستعادة الدور الشعبي الذي يليق بقضية الأسرى لنصرتهم في معركتهم المستمرة، والتّأكيد على دعوة الأسرى بأن يكون يوم الجمعة المقبل يوم غضب نصرة لهم، وللقدس.

وتشكّل عمليات القمع إحدى السّياسات الثّابتة التي تنتهجها إدارة سجون الاحتلال بحقّ الأسرى، حيث صعّدت إدارة السّجون من مستوى التّنكيل بحقّ الأسرى خلال عمليات الاقتحام منذ عام 2019.

وسُجلت خلال عامي 2019 و2020 عدة اقتحامات كانت الأعنف منذ سنوات، وارتفعت وتيرتها مجددًا بعد عملية "نفق الحرية" عام 2021، ولم تتوقف حتّى اليوم.