شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل الإسرائيلي، ارتفاعاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، إلى مستويات لم نشهدها خلال الثلاث سنوات والنصف الماضية، إلى أن وصل سعر صرف الدولار إلى 3.68 شيكلاً اليوم الأربعاء، مع قابلية للزيادة خلال الفترة القادمة، فما أسباب ارتفاعه المفاجئ؟

يقول الخبير الاقتصادي أحمد أبو قمر في تصريح لـ"وكالة سند للأنباء"، إن السبب الرئيسي لقوة الدولار وضعف الشيكل، يتمثل بالإصلاحات القضائية وحقوق الملكية التي تحاول حكومة الاحتلال الإسرائيلية سنها خلال الفترة الحالية.

وأوضح "أبو قمر" أن الكنيست الإسرائيلي أقر أول أمس الاثنين، بالقراءة الأولى موافقته على قانون "الإصلاحات القضائية"، ما يتيح لحكومة الاحتلال التدخل في الشركات الاستثمارية العاملة.

وأشار "أبو قمر" في حديثه إلى أن مخاوفاً بدأت تُثار في الشركات الإسرائيلية، والتي أدى إلى خروج بعضها من السوق الإسرائيلي، ونقل أعمالها إلى خارج "إسرائيل"، كذلك عمليات سحب الودائع من البنوك الإسرائيلية.

وأدى هذا القرار إلى بوادر ضعف في السوق والاقتصاد الإسرائيلي، الذي عاش فترة منتعشة خلال جائحة كورونا والحرب الروسية، بحسب "أبو قمر".

وعلى صعيد قوة الدولار، أرجع "أبو قمر" تمسك الدولار بقوته إلى بيانات التضخم الصادرة عن الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، والتي رجحت رفع الفائدة بمقدار 3 مرات خلال هذا العام وليس مرتين كما السابق، ما أدى لقوة العملة.

ودفع الهبوط الكبير على أسعار الذهب بالدولار مقابل الشيكل نحو سعر الستينيات حالياً، حيث وصل سعر الشيكل إلى النقطة المستهدفة والتي يجب أن يكون عليها، وذلك بسبب القراءة الأولى لقانون الإصلاح القضائي.

التوقعات القادمة..

أما عن التوقعات في الأيام القادمة، لفت "أبو قمر" في تصريحه لـ"وكالة سند للأنباء"، إلى أن مُضي حكومة الاحتلال في قانون الإصلاح القضائي خلال الشهور المقبلة، سيدفع بسعر الشيكل إلى مستويات مرتفعة مع نهاية الربع الثالث من العام الجاري قد تقترب من 3.85، مضيفاً أن هناك ترجيحات عالمية من وصوله إلى أعتاب 4 شواكل.

ونبه "أبو قمر" أن أي ارتفاع على الدولار مقابل الشيكل، سيؤدي إلى ارتفاع على أسعار السلع في الأسواق الفلسطينية؛ نظراً لأن غالبية السلع الاستهلاكية تُستورد من الخارج بعملة الدولار، ويتم صرفها في السوق المحلي بعملة الشيكل، وهذا الارتفاع يتحمل نتيجته المستهلك.