قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس، إنّ مصادقة "الكنيست" الإسرائيلي، بالقراءة التمهيدية الأولى، على مشروع قانون يهدف إلى حرمان الأسرى الفلسطينيين من العلاج، ما هو إلا تشريع لجريمة "القتل البطيء"، التي تنفذ فعليا بحقّ الأسرى.
وأكد "فارس"، في بيان صحفي، اليوم الخميس، أنّ أجهزة الاحتلال، عملت على مدار عقود على ابتكار أدوات لقتل الأسرى، موضحا أن مصطلح الإهمال الطبيّ، لم يعد كافيا في ضوء المتابعة اليومية للمئات من حالات الأسرى المرضى.
وأشار إلى أن الإهمال الطبي يُشكّل أبرز الأسباب الأساسية التي أدت إلى ارتقاء أسرى مرضى في سجون الاحتلال، وكان آخرهم الشهيد أحمد أبو علي.
وشدد "فارس"، أنه رغم أن القوانين الدولية التي كفلت الحقّ بالعلاج والرعاية الصحيّة، إلا أنّ سلطات الاحتلال تواصل المسّ بكل ما أقرته المنظومة الدولية، دون أي رادع.
ولفت إلى أن الاحتلال سيواصل سن تشريعات، يبدو للوهلة الأولى أنها تمسّ الإنسان الفلسطيني فقط، مؤكدا أنها تؤسس لقواعد للمساس بالإنسانية جمعاء، في ضوء حالة الصمت الدولي.
وأوضح "فارس"، أنّ هذه التشريعات التي تستهدف ما تبقى للأسرى من حقوق، تأتي في ظل تصاعد الهجمة على الأسرى، الذين يخوضون اليوم معركة العصيان لليوم العاشر، ردا على إجراءات المتطرف "بن غفير".
واستشهد 75 أسيرا فلسطينيا في سجون الاحتلال، نتيجة لجريمة "القتل البطيء" منذ عام 1967، وهم من بين 235 شهيدا من شهداء الحركة الأسيرة.
ويعاني 24 أسيرًا على الأقل من السرطان والأورام بدرجات مختلفة، من بين أكثر من 600 أسير من المرضى، ممن شُخصت حالاتهم.
