قضت محكمة النقض المصرية، اليوم السبت، برفض طعن رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور على حكم حبسه في إدانته بسب وقذف محمود الخطيب وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، وهو الحكم بالحبس حضوري لمدة شهر، وآخر بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، وتأييد الحكم ليصبح نهائيًا.
وطلبت نيابة النقض في مذكرة برفض الطعن المقدَّم من رئيس الزمالك مرتضى منصور، وتنفيذ حكم الحبس ضده لمدة شهر.
وتقدم رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، في وقت سابق بالطعن أمام محكمة النقض على حكمين صدرا ضده بالحبس، أحدهما يستوجب النفاذ منذ تاريخه بمعاقبته بالحبس مدة شهر، والحكم الآخر بمعاقبته بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ في سب وقذف محمود الخطيب وأعضاء مجلس الأهلي.
وأصدرت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، حكمها، في أغسطس 2022، بتعديل حكم حبس رئيس نادي الزمالك، لمدة شهر واجب النفاذ، بدلًا من سنة وغرامة 10 آلاف جنيه، وذلك في القضية رقم 83 لسنة 2021 جنح اقتصادية لاتهامه بسب وقذف وخدش سمعة عائلة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
كما عاقبت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، في يوليو 2022، مرتضى منصور بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، وتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه في دعوى سب وقذف أخرى تحمل رقم 45 سنة 2022، والمقامة أيضًا من قِبل محمود الخطيب، ضده لنفس ذات الاتهام.
