قال رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الاثنين، إن جرائم المستوطنين في حوارة جنوب مدينة نابلس، وبقية القرى المحيطة، ستضاف إلى ملف محاكمة "إسرائيل" في المحاكم الدولية.

ودعا اشتية في كلمته خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، إلى تفعيل عمل لجان الحماية الشعبية في كل مكان، في ضوء الجرائم البشعة التي يرتكبها المستوطنين، محملاً الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن جرائم المستوطنين.

وبين، أن الحكومة ستشكل لجنة وزارية من وزارة الحكم المحلي والمالية ومحافظ نابلس، للوقوف على الأضرار التي لحقت بأهلنا هناك لغرض المساهمة في تعويضهم.

وأكد اشتية، أن قانون البرلمان الإسرائيلي الذي يقضي بإعدام الأسرى "فاشي"، ولن يثني مواصلة الشعب الفلسطيني عن المطالبة بحقه في الحرية والكرامة.

وطالب الصليب الأحمر والهيئات الدولية، لزيارة الأسرى والعمل على وقف أية إجراءات قمعية بحقهم.

ودعا لوقف "إسرائيل" الاستيلاء على 193 دونما من أراضي المواطنين في منطقة العوجا، وكافة محاولات سلب الأراضي بذريعة استملاكها للمصلحة العامة.

ونفذ مئات المستوطنين مساء أمس الأحد، هجوم واسع على بلدة حوارة وبلدات أخرى جنوب محافظة نابلس، بحماية جيش الاحتلال.

وأسفر الهجوم عن استشهاد المواطن سامح حمد الله محمود أقطش (37 عامًا)، من قرية زعترة جنوب نابلس، وإصابة أكثر من 390 آخرين.

وإلى جانب الشهيد والإصابات حطّم وأحرق المستوطنون في بلدات جنوب نابلس 100 مركبة فلسطينية و35 منزلاً بالكامل، و40 منزلٍ بشكل جزئي.

يأتي ذلك عقب مقتل مستوطنين اثنين ظهر أمس، إثر إطلاق فلسطيني النار على مركبة إسرائيلية، خلال مرورها على الشارع الرئيسي لبلدة حوارة، جنوبي مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية.