وصف القيادي في حركة "حماس" رأفت ناصيف، مقاطعة الأسرى الإداريين لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي بـ"الخطوة الإستراتيجية التي تفضح المنظومة القانونية لتلك المحاكم".

وقال ناصيف في مقابلة خاصة مع "وكالة سند للأنباء"، اليوم الاثنين، إن مخابرات الاحتلال ومنظومتها الأمنية تستخدم المحاكم الصورية لتلميع وجهها، فيما يهب الأسرى لنزع هذه الوسيلة التي تلمع وجه الاحتلال المتوهم بقانونية الاعتقال الظالم.

وشرع حوالي 500 أسير إداري في سجون الاحتلال، بمقاطعة كافة مستويات المحاكم الإسرائيلية، من بداية يناير/ كانون ثاني 2022.

وشدد ناصيف، على أهمية "إشهار" الأسرى لوسائل المواجهة الشاملة لقرارات الاعتقال الإداري إضافة لمقاطعة المحاكم وأبرزها الإضراب الفردي والجماعي عن الطعام ومقاطعة استقبال الأدوية الخاصة بالمرضى.

وأضاف: "كافة الوسائل تسهم في تعرية الوجه القبيح للسياسات التي تستهدف الأسرى كقامات وعي وطنية، وبالتالي تربك الاحتلال ومخابراته وتحفز الشارع الفلسطيني لدعم خطوات الأسرى".

والاعتقال الإداري، اعتقال بدون تهمة أو محاكمة، تحت ذريعة "ملفات سرية"، حيث يمنع المعتقل أو محاميه من معاينة المواد الخاصة بالأدلة، وبالتالي، لا يعرف المعتقل مدة محكوميته، ولا حتى التُّهم الموجهة إليه، في خرقٍ واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني.