قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، إن الحركة الأسيرة تمر بظروف غاية في القسوة، مؤكداً أنهم لن يتراجعوا عن خطواتهم النضالية إذا أبقت إدارة السجون على العقوبات.

وأشار أبو بكر خلال الاعتصام الأسبوعي المساند للحركة الأسيرة، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في البيرة، إلى وجود مساعٍ من إدارة السجون مع هيئات الأسرى في المعتقلات، للسيطرة على الأوضاع، ومنع دفعها نحو الانفجار.

وأكد "أبو بكر" أن الأسرى مصممون على تصعيد خطواتهم النضالية بشكل تدريجي، إذا لم تتراجع الإدارة عن العقوبات التي أقرتها بتعليمات وزير "الأمن القومي" الإسرائيلي إيتمار بن غفير.

وتابع: إن الوصول إلى الإضراب الجماعي عن الطعام مع حلول شهر رمضان، مرهون بدرجة الخطورة التي تمر بها الحركة الأسيرة، والإجراءات التي تقوم بها إدارة السجون.

وبحسب "أبو بكر"، ادعت إدارة سجون الاحتلال وجهاز الاستخبارات أنهم ضد قرارات "بن غفير" بالتضييق على الحركة الأسيرة، ولكنهم في الوقت نفسه ينفذون سياسته من خلال قطع المياه الساخنة، ونقل الأسرى والتنكيل بهم".

وعرّج رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين على قرارات خطيرة أقرت أو لا تزال في مرحلة التصويت في الكنيست، منها قانون سحب الجنسية من فلسطينيي الداخل عام 1948، أو سحب الإقامة للمقدسيين.

وقال "أبو بكر"، إن القانون دخل حيّز التنفيذ في التاسع عشر من الشهر الجاري، أي أن كل أسير يتلقى مساعدات أو رواتب أو مخصصات من السلطة الوطنية أو هيئة الأسرى، سينفذ ضده هذا القرار.

ولفت إلى أن قانوناً آخر يتم تمريره في الكنيست، يتعلق بعدم تقديم علاج الأسرى في السجون، التي يعاني فيها نحو 700 معتقل من أمراض مختلفة، بينهم مرضى سرطان ومقعدون.

وذكر أن عدد مرضى السرطان بلغ 25 أسيرا، أكثرهم خطورة الأسير الشاب عاصف الرفاعي وهو في المرحلة الرابعة في المرض.

وطلب الأسرى المقعدون بتزويدهم بثمانية كراسي متحركة؛ لكن الاحتلال رفض، ما دفع الهيئة للعمل على توفيرها، من خلال محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام وجهة أخرى.

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى نهاية كانون الثاني 4780 أسيرا، منهم 29 أسيرة، و160 طفلا، إلى جانب قرابة الـ 1000 أسير ضمن الاعتقال الإداري، ونحو 500 أسير يُعانون أمراضًا مختلفة.