دعا المرصد الأورومتوسطي إلى الضغط الجاد على حكومة الاحتلال الإسرائيلي؛ لمنعها من إقرار قانون يقضي بإعدام معتقلين فلسطينيين، وضرورة احترامها لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية.
وصادق "الكنيست" الإسرائيلي، يوم أمس الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين، تنسب لهم سلطات الاحتلال تنفيذ عمليات مقاومة أفضت إلى قتل إسرائيليين.
وقال "الأورومتوسطي" في كلمة مشتركة مع "البرلمان الشبابي" خلال الدورة الـ51 لمجلس حقوق الإنسان، إنّ أحد الوعود الرئيسة لـ"وزير الأمن القومي" الإسرائيلي إيتمار بن غفير في حملته الانتخابية كانت تطبيق عقوبة الإعدام ضد الأسرى الفلسطينيين.
وأشار إلى أن "بن غفير" هدّد مرارًا بإعدام الفلسطينيين بـ"الكرسي الكهربائي"، وهو الآن بصدد تشريع هذه العقوبة.
ولفت "الأورومتوسطي"، إلى أنّ أكثر ما يبعث على القلق إخضاع سلطات الاحتلال الفلسطينيين إلى محاكم عسكرية تفتقر إلى شروط العدالة، بمعدل إدانة يتجاوز 99%، ما يبرهن على غياب تام للمحاكمة العادلة.
وأوضح أنّ إجراءات الاحتلال الإسرائيلية على الأرض، تعكس نمطًا من عمليات الإعدام المنهجية خارج نطاق القانون.
وبيّن "الأورومتوسطي"، أنّ العام الماضي سجّل الرقم الأعلى من الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ عام 2004، حيث قتل الاحتلال نحو 145 فلسطينيًا.
وأكد أنه من المتوقع أن يسجل هذا العام رقمًا أعلى من العام المنصرم، نظرًا إلى استشهاد 67 فلسطينيًا في أقل من شهرين فقط؛ 70% منهم دون سن الثلاثين.
ودعا المرصد الأورومتوسطي إلى إجراء تحقيق دولي عاجل في انتهاكات الاحتلال في فلسطين، لا سيما ممارسات الإعدام خارج نطاق القانون، وضرورة الوجود الدولي في فلسطين كخطوة ضرورية لحماية المدنيين.
