قال مدير عام مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية الحقوقي حلمي الأعرج، إن مضي الحكومة الإسرائيلية بخطواتها نحو شرعنة إعدام الأسرى يمثل ذروة الانتهاك الصارخ للقانون الدولي ولحقوق الإنسان والأسير الفلسطيني.

واعتبر "الأعرج" في حديثٍ لـ "وكالة سند للأنباء"، أن إقرار هذا القانون تحوّله من مجرد وعود انتخابية إلى سياسة حكومة فاشية، لافتًا أنه تحوّل جدي وخطير للغاية.

وأكد أن هذا القانون عنصري، فهو يقتل الفلسطيني لكونه فلسطينيا، مضيفًا: "سنكون أمام تشريعين، واحد للاحتلال، وآخر ضد الشعب الفلسطيني".

ولفت "الأعرج" إلى أن الاحتلال يمارس الإعدامات الميدانية ضد المواطن الفلسطيني وكذلك القتل البطيء للأسرى على مرأى ومسمع من العالم حتى قبل أن يتم إقرار هذا القانون، مُشددًا: "الاحتلال يريد الآن شرعنة عمليات الإعدام".

ورأى أنه لا زال هناك إمكانية لتدخل ضاغط من المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الدولية والأمم المتحدة والدول السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف ومجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لمنع إقراره.

وقال: "هذا القانون يستفز كل ضمائر البشر والشعوب ووعيهم، فغالبية دول العالم ترفض عقوبة الإعدام من حيث المبدأ لخطورتها وانتهاكها الصارخ لحقوق الإنسان".

وعدَّ "الأعرج"، أن مهمة التصدي لهذا القانون هي مهمة الجميع والكل الفلسطيني؛ لأنه خطر داهم على النضال الوطني وحياة الأسرى، ويستهدف الشعب الفلسطيني والحركة الأسيرة بشكل ممنهج.

وطالب بتحرك فلسطيني على المستوى الرسمي، داعيًا مؤسسات المجتمع المدني بالتحرك حتى يستشعر الجميع هذا الخطر على القضية الفلسطينية وعلى حياة الإنسان الفلسطيني.

وأكد أن التحرك الواسع والفوري يمكن أن يحقق نتائج ملموسة تجبر حكومة الاحتلال على تجميد تقديم هذا القانون للكنيست لإقراره بالقراءتين الثانية والثالثة.

وصادق "الكنيست" الإسرائيلي، يوم أمس الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين، تنسب لهم سلطات الاحتلال تنفيذ عمليات مقاومة أفضت إلى قتل إسرائيليين.

ويُعتبر إقرار قانون إعدام الأسرى واحدًا من الوعود الانتخابية التي تعهد بها عضو الكنيست ووزير الأمن القومي الإسرائيلي الحالي إيتمار بن غفير قبل الانتخابات الأخيرة التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 وحصد فيها تحالف "الصهيونية الدينية" 14 مقعدا.

وعقب الانتخابات جرى توقيع اتفاق ائتلافي بين زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو ورئيس حزب "عوتسما يهوديت" إيتمار بن غفير، تضمن من بين بنوده قانون عقوبة الإعدام.

ويتضمن القانون العسكري الإسرائيلي المطبق في الضفة الغربية المحتلة عقوبة الإعدام، ومع ذلك لم يتم تطبيقه فعليا حتى الآن.