قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بترحيل أربعة مواطنين من القدس إلى الضفة الغربية يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقيات جنيف الرابعة التي تمنع النقل القسري للسكان من الأراضي المحتلة.

واعتبر "فتوح" في بيانٍ له، هذا الإجراء جزءًا من سياسة تهجير قسري وعنصرية تهدف إلى تفريغ القدس من سكانها الأصليين، عبر استخدام قوانين الاحتلال كغطاء لتغيير الطابع الديمغرافي والجغرافي للمدينة، في تحدٍ واضح للقرارات الدولية وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 478.

وأضاف فتوح أن هذه الممارسات تكشف عن نوايا ممنهجة لتصفية الوجود الفلسطيني في القدس، مؤكداً أن أبناء المدينة هم جزء لا يتجزأ من النضال الوطني، وأن محاولات الاحتلال وصمهم بالإرهاب لن تثنيهم عن تمسكهم بحقهم المشروع في مقاومة الاحتلال، والذي يكفله القانون الدولي.

ودعا المجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية، إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية والعمل على وقف هذه السياسات العنصرية، والضغط على حكومة الاحتلال لإلغاء القوانين التي تستهدف الوجود الفلسطيني في القدس.

وطالب الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف بتحرك عاجل لحماية المدنيين الفلسطينيين ومساءلة المسؤولين الإسرائيليين عن جرائمهم المتكررة.

وبدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمس الخميس تنفيذ قرارها القاسي بترحيل أربعة مواطنين مقدسيين من سكان القدس الشرقية إلى الضفة الغربية، بعد إدانتهم بجرائم يُطلق عليها الاحتلال وصف "الإرهاب".

ويأتي هذا القرار ضمن سياسة ممنهجة تستهدف تفريغ القدس من أهلها الفلسطينيين، ويمثل تصعيدًا جديدًا في محاولات الاحتلال للضغط على السكان الأصليين وتهجيرهم قسرًا.