صعّد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، خطواتهم النضالية المستمرة منذ 18 يومًا؛ رفضًا لإجراءات وزير "الأمن القومي" الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، التي تهدف للتضييق عليهم.

وقال مكتب إعلام الأسرى في بيانٍ مقتضب تلقته "وكالة سند للأنباء"، إن الأسرى يقررون اليوم الاعتصام في الساحات بعد صلاة الجمعة، وارتداء ملابس السجن "الشاباص"، وذلك ضمن الخطوات المتصاعدة لمواجهة الإجراءات القمعية بحقهم.

وأمس الخميس، أرجع الأسرى وجبات الطعام ورفضوا استلامها في كافة السجون، رفضًا للإجراءات الأخيرة وتضامنًا مع أسرى سجن "النقب الصحراوي" الذين يتعرضون لحالة قمع منذ يومين.

عقوبات الاحتلال ضد الأسرى..

وتتمثل الإجراءات الإسرائيلية المتخذة بحق الأسرى وفقًا لنادي الأسير بـ "التحكم في كمية المياه التي يستخدمها الأسرى، وتقليص مدة الاستحمام لساعة محددة، ووضع أقفال على الحمامات المخصصة للاستحمام في الأقسام الجديدة في سجن نفحة.

إضافة إلى تزويد الأسرى بخبز رديء، وفي بعض السّجون زودت الإدارة، الأسرى بخبز مجمد، كما وضاعفت من عمليات الاقتحام، والتفتيش بحقّ الأسرى والأسيرات مؤخرًا، مستخدمة القنابل الصوتية، والكلاب البوليسية خلال عمليات القمع والاقتحامات.

ومؤخرًا، صادقت سلطات الاحتلال بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون حرمان الأسرى من العلاج، وبعض العمليات الجراحية.

كما ضاعف الاحتلال عمليات العزل الانفرادي بحقّ الأسرى، إضافة إلى سحب التلفزيونات من أقسام الموقوفين الذين يُحتجزون في أقسام "المعبار".

وكانت لجنة الطوارئ العليا قد أكّدت في بيان سابق، أنّه "لا خيار لدى الأسرى إلا المواجهة المطلقة"، وأن قضيتهم الأساس، ومطلبهم الجذري، الحرّيّة.

ومنذ 14 شباط/ فبراير الجاري، شرع الأسرى بخطوات نضالية، بعد أنّ أعلنت إدارة السّجون، وتحديدًا في سجن (نفحة)، البدء بتنفيذ الإجراءات التّنكيلية التي أوصى بها "بن غفير"، وفعليًا بدأت إدارة السّجون، بإعلان تهديداتها بتطبيق جملة من الإجراءات.

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى نهاية كانون الثاني 4780 أسيرا، منهم 29 أسيرة، و160 طفلا، إلى جانب قرابة الـ 1000 أسير ضمن الاعتقال الإداري، ونحو 500 أسير يُعانون أمراضًا مختلفة.