بدأت الأحزاب البريطانية التحضير لانتخابات أوروبية قد لا تتم، وسط توقعات بمكاسب كبيرة للأحزاب الصغيرة وحزب العمال، مقابل تراجع ملحوظ في تمثيل حزب المحافظين.
وتشهد انتخابات البرلمان الأوروبي المقبلة، في نهاية مايو/أيار المقبل، دخول حزبين جديدين إلى ساحة المنافسة، تتمحور أجنداتهما السياسية حول دعم بريكست ومعارضته، بينما تأمل الحكومة البريطانية بإقرار اتفاق بريكست قبل ذلك الموعد لتجنب خوض الانتخابات.
وستحمل الانتخابات الأوروبية المزيد من الإثارة في ظل وضع بريكست الحالي، فهذه الانتخابات عادة ما تكون فرصة للأحزاب الصغيرة نظراً لطبيعة النظام الانتخابي.
ومن النماذج على ذلك حصول حزب الاستقلال البريطاني على 24 مقعداً في البرلمان الأوروبي في انتخابات 2014 دون أن يكون له أي مقعد في البرلمان البريطاني.
غير أن انعقاد الانتخابات الأوروبية في الأجواء الحالية، بعد فشل تطبيق بريكست بعد ثلاث سنوات من التصويت لصالحه، وعدم وجود اتفاق حول طبيعته، وانقسام الأحزاب الكبرى حوله، يزيد من الغموض حول النتائج المنتظرة من هذه الانتخابات.
وقد تم قبول الحزب الذي شكلته المجموعة البرلمانية المستقلة من قبل مفوضية الانتخابات البريطانية تحت اسم حزب التغيير البريطاني، المؤيد للبقاء في الاتحاد الأوروبي.
وكان 12 نائباً منشقين عن حزب العمال والمحافظين بداية العام الحالي قد شكلوا المجموعة البرلمانية المستقلة، بهدف منح الوسط السياسي صوتاً مستقلاً في ظل اتهام الراديكاليين بالسيطرة على قرار الحزبين الرئيسيين.
وتكشف استطلاعات الرأي الأخيرة عن وجود دعم بين 4 و7 في المائة للحزب الجديد بين الناخبين، وهو ما يمنحه فرصة الوصول إلى البرلمان الأوروبي.
كما تضم الجبهة المؤيدة لعضوية الاتحاد حزبي الخضر والديمقراطيين الأحرار، وكلاهما من مؤيدي الاستفتاء الثاني أيضاً.
وتضع هذه الانتخابات ضغوطاً على الحزب الذي يطمح للانتصار فيها جميعاً، ولكنه يعاني من نقص في المرشحين نظراً لضيق الوقت.
وتمتلك بريطانيا 72 مقعداً في البرلمان الأوروبي، ووفقاً لاتفاق تمديد موعد بريكست الأخير، يجب عليها تنظيم الانتخابات لملئها وإلا فإن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي بحلول الأول من يونيو/ حزيران من دون اتفاق.
