عم الإضراب العام، صباح اليوم الثلاثاء، مدارس المحافظات الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس، وشمل مديريات التربية والتعليم ومقرات الوزارة.
جاء ذلك بعد إعلان الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، يوم أمس الاثنين، عن هذه الخطوة في إطار الاحتجاجات ورفض قرارات الحكومة المتعلقة بصرف العلاوات بدون الالتزام بالاتفاقيات الموقعة.
وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، يوم أمس عن صرف علاوة طبيعة العمل للمعلمين بنسبة 5%، وبنفس النسبة للمهندسين والعاملين بالمهن الطبية، وللأطباء بنسبة 10 %.
بدوره أكد عضو حراك المعلمين يوسف اجحا في تصريح سابق لـ "وكالة سند للأنباء"، أن المعلمين يرفضون مبادرة رئيس الوزراء وأن الإضراب والفعاليات مستمرة؛ موضحًا أن قرار صرف علاوة بنسبة 5% للمعلمين لا يحقق أدنى مطالبهم وفيه تراجع عن الاتفاق السابق بصرف علاوة بقيمة 15%.
ومن المقرر أن يجتمع الاتحاد العام اليوم لبحث خطواته المقبلة وإصدار بيان فيما يتعلق باستمرار الإضراب من عدمه.
ودعت وزارة التربية والتعليم دعت الليلة الماضية، المعلمين والطلبة بالانتظام في الدوام الدراسي، إلا أن هذه الدعوة لم تلقى استجابة.
ودخل إضراب المعلمين في المدارس الحكومية بالضفة الغربية، شهره الثاني؛ والذي دعا له "حراك المعلمين الموحد" يوم الأحد 5 شباط/ فبراير الماضي.
وقال "الحراك" في بيانات سابقة إنه دخل في الإضراب "بسبب امتناع الحكومة الفلسطينية عن تنفيذ الاتفاقية الموقعة في عام 2022"، مؤكدًا أن الحكومة مستمرة بدفع الرواتب منقوصة، وبدون إضافة علاوة.
وشارك مئات المعلمين، بوقفات واعتصامات أمام مباني مديريات التربية والتعليم في محافظات الضفة، مطالبين بحقوقهم وتنفيذ بنود الاتفاق السابق مع الحكومة.
ويُطالب المعلمون بحقوقهم المالية والنقابية وتنفيذ بنود الاتفاق الذي عقد عام 2022 مع الحكومة لحل قضيتهم وتلبية مطالبهم.
والعام الماضي، نصت تفاهمات عقدت برعاية الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومؤسسات أخرى لإنهاء أزمة الإضراب الذي عم المدارس لأسابيع، على تطبيق بند "دمقرطة اتحاد المعلمين".
وينص البند على تنظيم الانتخابات لاختيار قيادة جديدة للاتحاد، بدلًا من القيادة الحالية المعينة منذ إضراب عام 2016.
