أقرت الحكومة الفلسطينية، اليوم الاثنين، بعض الإجراءات المالية لحل الأزمات النقابية في الضفة.

وأعلن رئيس الوزراء محمد اشتية، في كلمته خلال جلسة الحكومة الأسبوعية، عن صرف علاوة طبيعة العمل للمعلمين بنسبة 5%، وبنفس النسبة للمهندسين والعاملين بالمهن الطبية، وللأطباء بنسبة 10 %.

وأكد اشتية أن الحكومة تعمل على صرف راتب كامل للموظفين قبيل شهر رمضان، داعياً المعلمين إلى العودة إلى مدارسهم يوم غدٍ الثلاثاء حفاظاً على العملية التعليمة، وتعويض الطلبة وفق خطة وزارة التربية والتعليم.

ولفت، إلى وزارة المالية وديوان الموظفين وجهات الاختصاص، يباشرون بمراجعة وتعديل قانون الخدمة المدنية لمعالجة قضايا العلاوات والاتفاقيات الموقعة مع النقابات، ويجري دارسة تقديم علاوة لبقية العاملين في القطاعات الأخرى.

وأشار اشتية، إلى أنه تم التوافق بين دائرة العمل والتنظيم الشعبي ومفوضية المنظمات الشعبية، واتحاد المعلمين على عقد المجلس المركزي للاتحاد لإقرار بعض التعديلات على نظامه الداخلي، ومن ثم إطلاق عملية الانتخابات في الفروع، وصولا إلى المؤتمر العام للاتحاد.

وأدان اشتية، المشاريع الهادفة إلى تقويض قضية اللاجئين الفلسطينيين من خلال ما يسمى مراجعة تعريف اللاجئين الفلسطينيين، وإعادة تعريف دور "أونروا"، بما يقود إلى إلغاء وضع اللجوء عن أحفاد اللاجئين الفلسطينيين.

وطالب بالحفاظ على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، ودعمها، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين.

وأكد اشتية، أن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش وغيره من أعضاء الحكومة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين ووجودهم وقضيتهم تعكس نهج هذه الحكومة المتطرفة.

ورحب بمواقف وتصريحات الدول التي أدانت بأشد العبارات إرهاب المستعمرين الاسرائيليين ضد المدنيين الفلسطينيين، ومواقف الدول التي طالبت بوقف بناء وحدات استيطانية جديدة.

وشدد على ضرورة، ترجمة هذه الادانات إلى إجراءات ملموسة لوقف الاستيطان ولمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي، وتعرية سياساتها العنصرية وحمايتها وتشجيعها لإرهاب المستعمرين.

وشكر اشتية، أبناء الشعب الفلسطيني الذي تبرعوا لـ"حملة أغيثوهم" لمساندة ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا، بمبلغ 8 مليون شيكل.

وكشفت مصادر مطلعة لـ"وكالة سند للأنباء"، أمس الأحد، أن الحكومة ستقدم اليوم الاثنين، في جلستها الأسبوعية عرضاً قد يقود إلى حل أزمة إضراب المعلمين، ويشمل نقابات أخرى وقعت معها الحكومة اتفاقيات سابقة.

وأشار المصدر المقرب من وسطاء لحل أزمة إضراب المعلمين، على أن الحكومة ستقدم عرض لجميع النقابات التي وقعت معها اتفاقيات، وبينها المعلمين وهي بمثابة بوادر إيجابية قوية لحل أزمة إضراب المعلمين.

ودخل إضراب المعلمين في المدارس الحكومية بالضفة الغربية، شهره الثاني؛ والذي دعا له "حراك المعلمين الموحد" يوم الأحد 5 شباط/ فبراير الماضي.

وقال "الحراك" في بيانات سابقة إنه دخل في الإضراب "بسبب امتناع الحكومة الفلسطينية عن تنفيذ الاتفاقية الموقعة في عام 2022"، مؤكدًا أن الحكومة مستمرة بدفع الرواتب منقوصة، وبدون إضافة علاوة.

ويُطالب المعلمون بحقوقهم المالية والنقابية وتنفيذ بنود الاتفاق الذي عقد عام 2022 مع الحكومة لحل قضيتهم وتلبية مطالبهم.