صادقت لجنة "الخارجية والأمن" في الكنيست الإسرائيلي، على مشروع قانون إلغاء الانسحاب من 4 مستوطنات شمال الضفة الغربية.

وقالت القناة السابعة الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن اللجنة صادقت على إلغاء "قانون الانفصال"، والذي أقر عام 2005 قبيل الانسحاب من مستوطنات قطاع غزة ومن 4 مستوطنات شمال الضفة، هي "غانيم، كاديم، حومش، صانور".

ويلغي القانون الجديد شرعية الانسحاب من المستوطنات الأربع، ما يعني فتح الباب أمام إقامتها من جديد وخاصة مستوطنة "خوميش" شمالي غرب نابلس، والتي تتواجد فيها بؤرة استيطانية.

كما يلغي القانون -أيضًا-، القرار العسكري الذي اعتبر مناطق المستوطنات الأربعة مناطق عسكرية مغلقة يحظر على المستوطنين دخولها.

بدوره أعرب رئيس مستوطنات شمال الضفة "يوسي داغان" عن سعادته بمصادقة اللجنة على إلغاء "قانون الانفصال"، مؤكدًا على رغبته بالعودة للاستيطان على أراضي مستوطنة "صانور" المخلاة.

ومن المقرر عرض مشروع القانون على الكنيست للتصويت عليه بالقراءات الثلاث، حيث يتوفر أغلبية برلمانية للمصادقة عليه.

وفي العام 2005، تم إقرار قانون الانفصال عن المستوطنات ويُعرف بقانون "إخلاء وتعويض" وكان يهدف إلى تسوية خطة الانفصال والتي شملت إخلاء مستوطنات غزة قاطبة بالإضافة إلى 4 مستوطنات معزولة شمال الضفة الغربية.

وبناءً على قرار الحكومة الإسرائيلية في ذلك الحين فقد تم إقرار تعويضات مالية للمستوطنين الذين جرى إجلاؤهم.

وشمل القانون إخلاء المستوطنين إلى مساكن مؤقتة على حساب الدولة ومنحهم تعويضات مناسبة حيث بادر شارون في حينها إلى تمرير القانون بدعم 59 عضو كنيست مقابل 49 ممتنع.