أكدت إثيوبيا إلى أنها ماضية في ملء سد النهضة. منوهة إلى تمسكها بحل "إفريقي" للأزمة. معربة عن استيائها من "قرار" جامعة الدول العربية الصادر بشأن سد النهضة.

وقال بيان صادر عن الخارجية الإثيوبية، إن إدارة واستخدام نهر النيل بما في ذلك ملء وتشغيل السد، يجب أن يترك للجهات المعنية في إفريقيا، ولا ينبغي علينا تذكير جامعة الدول العربية بأن نهر النيل وجميع البلدان الشاطئية توجد في إفريقيا.

وأضاف البيان أن الاتحاد الإفريقي يعمل على تسهيل المفاوضات الثلاثية بين إثيوبيا والسودان ومصر لحل القضايا العالقة المتبقية.

ونوهت إلى مبدأ "الحلول الإفريقية للمشكلات الإفريقية"، وأن وصف الجامعة العربية للمفاوضات من ناحية أخرى غير صحيح ومرفوض.

وشددت الخارجية الإثيوبية أن "الحكومة مستمرة في ملء وتشغيل سد النهضة وفقًا لاتفاقية إعلان المبادئ الموقعة في مارس 2015 بين إثيوبيا ومصر والسودان، مع الاحترام الكامل لمبدأ الاستخدام العادل والمعقول للمياه العابرة للحدود".

والأربعاء الماضي، اعتمدت جامعة الدول العربية عقب اجتماع وزاري "قرارًا بشأن سد النهضة بالإجماع، يدعو أديس أبابا لإبداء المرونة في القضية، فضلاً عن طرح الأزمة كبند دائم على جدول أعمال مجلس الجامعة.

القاهرة: المفاوضات لم تؤت ثمارها..

والخميس، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن مفاوضات سد النهضة، والتي انخرطت فيها مصر برعاية أفريقية، "لم تؤت ثمارها".

وأردف شكري: "الدولة المصرية ستُدافع عن مصالح شعبها". مؤكدًا: "مصر دائما تسعى لاتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة؛ بما يضمن التنمية لإثيوبيا، وعدم وقوع ضرر جسيم على دولتي المصب".

أشار إلى أن "الدول الثلاث خاضت مفاوضات طويلة، وقدمت مصر رؤى بشأن كيفية إدارة الملف بصورة متسقة مع قواعد القانون الدولي وتجارب الدول الأخرى".

ولفت النظر إلى الاعتماد على مساعدة أطراف عديدة كالولايات المتحدة والإطار الإفريقي وقمم ورؤساء الاتحاد الإفريقي".

وأكد وزير الخارجية المصري أن "مصر مستمرة في السعي للتوصل إلى اتفاق، لو هناك إرادة سياسية حقيقية".

وأضاف: "على مدى السنوات الماضية لم يتم التوصل لاتفاق، رغم كل الأطروحات الإيجابية والمرونة التي أظهرتها مصر، ولذلك هناك شك في توافر إرادة سياسية".

وشدد على أهمية عدم اتخاذ إثيوبيا لإجراءات أحادية بملف سد النهضة، وضرورة مراعاة مصالح دولتي المصب وعدم وجود ضرر بالغ وجسيم عليها، من خلال الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم.

وشهدت الأعوام الماضية الملء الأول والثاني والثالث للسد الإثيوبي، دون توافق مع مصر أو السودان، وسط تنديد الدولتين مقابل تمسك أديس أبابا بموقفها.

ووسط مفاوضات مجمدة منذ أكثر من عام، تتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولاً إلى اتفاق ثلاثي بشأن الملء والتشغيل، لضمان استمرار تدفق حصّتيهما السنوية من مياه نهر النيل، فيما ترفض أديس أبابا وتؤكد أن السد الذي بدأت تشييده منذ 2011 لا يستهدف الإضرار بأحد.