قال مدير عام القياس والتقويم في وزارة التربية والتعليم محمد عوّاد، اليوم الاثنين، إنّ قرار تأجيل موعد اختبارات الثانوية العامة في فلسطين لم يتخذ بعد.
وأكد "عواد" في حديثٍ مقتضب مع "وكالة سند للأنباء" أنّ لا جديد حتى هذه اللحظة في قضية تأجيل اختبارات التوجهي لهذا العام، والتي من المقرر عقدها في السابع من شهر حزيران/ يونيو المقبل وحتى السادس والعشرين من الشهر ذاته.
لكنّه أشار إلى أنّ كل الخيارات مطروحة على طاولة النقاش، داعيًا جميع المعلمين والمعلمات إلى الدوام بشكلٍ طبيعي؛ لتعويض الطلبة عمّا فاتهم، خاصة في مرحلة الثانوية العامة، باعتبارها مسؤولية وطنية.
وأضاف أنّ امتحانات الثانوية العامة، مرتبطة بمصير طلاب والقبول الجامعي الذي لا يمكن للجامعات أن تقبل بتأجيل العام الدراسي، خاصة الجامعات الخارجية.
يأتي ذلك في وقتٍ يواصل المعلمون في الضفة الغربية إضرابهم المفتوح للشهر الثاني على التوالي، بسبب "امتناع الحكومة الفلسطينية عن تنفيذ الاتفاقية الموقعة في عام 2022"، وفق ما أعلنه "حراك المعلمين الموحد" الذي يقود الفعاليات الاحتجاجية.
ويوم الخميس الماضي وقعت الحكومة الفلسطينية اتفاقًا مع الاتحاد العام للمعلمين، ونقابات أخرى، ينص على إضافة علاوة طبيعة العمل بنسبة 15% على قسيمة الراتب، على أن يصرف منها 5% مع راتب شهر آذار/ مارس، على أن تصرف بقية المستحقات عند تحسّن الوضع المالي للحكومة.
لكن "حراك المعلمين" رفض الاتفاق كونه لا ينص على صرف كامل العلاوة بشكل فوري، كما لم يتطرق "الاتفاق لتطبيق بقية البنود التي جرى الاتفاق عليها، ومنها إجراء انتخابات الاتحاد، ومهننة التعليم".
