أعلن "حراك المعلمين الموحد"، استمرار الإضراب والفعاليات الاحتجاجية بالضفة، مؤكدا أن الأزمة ازدادت تعقيدًا، ومتجهة نحو التصعيد.

ويُطالب المعلمون بحقوقهم المالية والنقابية، وتنفيذ بنود الاتفاق الذي عقد عام 2022، مع الحكومة لحل قضيتهم وتلبية مطالبهم.

وقال الحراك في بيان وصل "وكالة سند للأنباء"، مساء اليوم السبت، إن إضراب المعلمين لن ينتهِ إلا بتحقيق مطالب الحراك، مشيرا إلى أن الأزمة تزداد تعقيدا.

وأهاب بأولياء الأمور عدم إرسال أبنائهم إلى المدارس، داعيا المدراء عدم العودة للدوام الدراسي، حتى يعلن الحراك التوصل لحل "مُرض لكل الأطراف".

وأشار الحراك، إلى أن الاثنين القادم، سيشهد اعتصامًا مركزيًا أمام مجلس الوزراء في رام الله؛ احتجاجا على رفض العقوبات التي فرضتها الحكومة وعلى رأسها طريقة الخصم من رواتب المعلمين.

وأوضح أن المعلمين سيمتنعون عن المراقبة على امتحان التوظيف في كل المحافظات، إضافة لمقاطعة امتحان الثانوية العامة وكافة إجراءاته.

وعلى مدار نحو شهر، نفذ المعلمون اعتصامات أمام مقار مديريات التربية والتعليم بالضفة، وسط إصرار المعلمين على المطالبة بحقوقهم حتى تنفيذ اتفاقية مبرمة، في شهر مايو\ أيار 2022، بين الحكومة الفلسطينية والاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين و"حراك المعلمين".

وتضمنت الاتفاقية تلك 5 بنود، هي: إعادة الخصومات للمعلمين، ومهننة التعليم، وإصدار قانون حماية المعلم، والعمل على "دمقرطة الاتحاد"، وإيداع 15% علاوة طبيعة العمل على قسيمة الراتب بدءً من الشهر الأول للعام الجديد 2023.