طالب رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الاثنين، المعلمين المضربين عن العمل بالعودة إلى التعليم فوراً.

وأوضح اشتية في كلمته خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن المعلمين كانوا يطالبون بتثبيت العلاوة على قسيمة الراتب، وقد وافق مجلس الوزراء على ذلك، بل ذهب إلى أبعد من ذلك بدفع 5% منها على راتب الشهر الحالي، وتثبيت الـ10% المتبقية على قسيمة الراتب.

وبين، أن مجلس الوزراء قدم كل النوايا الحسنة بما في ذلك إعادة الخصومات، والإجراءات الازمة لحماية العملية التعليمية، مضيفاً "لكن للأسف ما زال هناك معلمون ممتنعون عن التدريس، وما يجري شيء خطير جدا بحق أولادنا ومستقبلهم".

وفي سياق منفصل، رحب اشتية بقرار برلمان جنوب إفريقيا تخفيض التمثيل الدبلوماسي في "إسرائيل"، معتبراً أن القرار يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني وقضيته وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة.

ورحب بالاتفاق السعودي الإيراني بشأن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين برعاية صينية، مردفاً "نتطلع إلى أن يُسهم هذا الاتفاق بتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة".

ويواصل المعلمون في الضفة الغربية إضرابهم المفتوح للشهر الثاني على التوالي، بسبب "امتناع الحكومة الفلسطينية عن تنفيذ الاتفاقية الموقعة في عام 2022"، وفق ما أعلنه "حراك المعلمين الموحد" الذي يقود الفعاليات الاحتجاجية.

ويوم الخميس الماضي وقعت الحكومة الفلسطينية اتفاقًا مع الاتحاد العام للمعلمين، ونقابات أخرى، ينص على إضافة علاوة طبيعة العمل بنسبة 15% على قسيمة الراتب، على أن يصرف منها 5% مع راتب شهر آذار/ مارس، على أن تصرف بقية المستحقات عند تحسّن الوضع المالي للحكومة.

لكن "حراك المعلمين" رفض الاتفاق كونه لا ينص على صرف كامل العلاوة بشكل فوري، كما لم يتطرق "الاتفاق لتطبيق بقية البنود التي جرى الاتفاق عليها، ومنها إجراء انتخابات الاتحاد، ومهننة التعليم".