قالت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، إن اجتماعاً مهماً سيعقد اليوم الأحد، لمناقشة المادة المطلوبة لامتحانات الثانوية العامة (التوجيهي)، بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص لكافة الطلبة في جميع المحافظات.
وأفاد مدير عام القياس والتقويم والامتحانات في التربية والتعليم، محمد عوّاد، أنه "ما زال هناك متسع من الوقت، الذي يضمن إنهاء العام الدراسي بالشكل المطلوب والمأمول".
وطمأن "عواد" في تصريحات صحفية، الأهالي بشأن المخاوف من عدم استمرار العام الدراسي.
وأضاف: "امتحانات الثانوية العامة مهمة جداً للقبول الجامعي، وهناك رزنامة ثابتة لا يمكن تجاوزها بما يخص العام الدراسي الجامعي، وقد يتم الضغط على الجامعات المحلية في حال تم تأجيل عقد الامتحانات".
واستطرد: "ولكن ما الذي يضمن الجامعات العربية والدولية؟".
وسابقًا، صرح "عواد" بأن "هناك مؤشرات إيجابية على انتظام العملية التعليمية في المدارس الحكومية بداية الأسبوع المقبل".
وبيّن أن هناك جهودًا حثيثة تبذل من قبل مؤسسات المجتمع المدني، والقوى والفصائل الوطنية، والمستوى السياسي. مشددًا: "نأمل أن تتكلل بالنجاح في إنهاء هذه الأزمة التي وصلت لأكثر من 40 يوماً".
وبالرغم من التصريحات السابقة إلا أن تصريح مقتضب صدر من حراك المعلمين الموحد أعلن حراك المعلمين السبت، أن خصم راتب هذا الشهر يعني إلغاء الفصل الدراسي الثاني للعام 2022/2023.
وهدد "الحراك" بأن خصم راتب هذا الشهر يعني تأجيل امتحانات الثانوية العامة ونتائجها، وبالتالي التسجيلات الجامعية إلى ما بعد أيلول 2023.
ويوم الخميس الماضي وقعت الحكومة الفلسطينية اتفاقًا مع الاتحاد العام للمعلمين، ونقابات أخرى، ينص على إضافة علاوة طبيعة العمل بنسبة 15% على قسيمة الراتب، على أن يصرف منها 5% مع راتب شهر آذار/ مارس، على أن تصرف بقية المستحقات عند تحسّن الوضع المالي للحكومة.
لكن "حراك المعلمين" رفض الاتفاق كونه لا ينص على صرف كامل العلاوة بشكل فوري، كما لم يتطرق "الاتفاق لتطبيق بقية البنود التي جرى الاتفاق عليها، ومنها إجراء انتخابات الاتحاد، ومهنة التعليم".
