صادق "الكنيست" الإسرائيلي، مساء الاثنين، بالقراءة الأولى على قانون "أساس الحكومة" أو المعروف إعلامية بـ"قانون درعي2"، والذي يمنع المحكمة العليا من التدخل في التعيينات الوزارية.

وقال موقع والا الإسرائيلي، إن المصادقة على القانون جاءت بأغلبية 63 عضو كنيست مؤيدًا، مقابل 55 معارضًا.

وينصّ القانون، الذي يندمج ضمن تشريعات خطة الحكومة الاسرائيلية لإضعاف جهاز القضاء، على منع المحكمة العليا من ممارسة الرقابة القضائية على تعيين وزراء.

وإقرار القانون يعني تمهيد الطريق لإعادة تعيين رئيس حزب شاس، "أرييه درعي"، وزيرا، رغم قرار المحكمة العليا بـ"عدم معقولية" قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية، "بنيامين نتنياهو"، بتعيين درعي وزيرا، ما جعل نتنياهو يضطر إلى إقالة درعي.

وقرار المحكمة العليا بشأن "درعي"؛ بسبب إدانته بتهم فساد، العام الماضي، وفرض عقوبة السجن مع وقف التنفيذ عليه، بالإضافة إلى تكراره مخالفات جنائية، وبينها إدانته بتلقي الرشوة عام 1999، عندما كان يشغل منصب وزير الداخلية، وقضائه عقوبة السجن.

وقبل صدور قرار المحكمة، أشغل درعي منصب وزير الداخلية ووزير الصحة.

وبحسب الاتفاقيات الائتلافية فإنه سيتناوب مع وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، بعد سنتين وأن يشغل درعي منصب وزير المالية.

وتعليقًا على ذلك، قال رئيس المعارضة، يائير لبيد، إنه "يوم سعيد للمجرمين، القانون الذي سيسمح لمجرم مُدان (مرتين) أن يكون وزيرا، مُرِّر في قراءة أولى".

وذكر "لابيد" في تصريح صحفي، عبر حسابه في "تويتر" أن "هذا هو الشيء الوحيد الذي تتعامل معه هذه الحكومة، ليس تكاليف المعيشة، ولا الصحة، ولا الأمن؛ فقط قوانين الفساد والمصالح".

وتسعى حكومة "نتنياهو" إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية.

وتشهد "إسرائيل" منذ أكثر من شهرين مظاهرات متصاعدة أسبوعيا للضغط على الحكومة للتراجع عن "خطط تقليص صلاحيات القضاء الإسرائيلي لصالح السلطتين التشريعية والتنفيذية".