أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزمه تطبيق قانون إصلاح التقاعد المثير للجدل بحلول نهاية العام، معتبرا أنه ضروري، رغم تصاعد موجة الاحتجاجات ضده.
وقال "ماكرون"، خلال مقابلة تلفزيونية، "إن هذا الإصلاح ضروري، إنه لا يسعدني، كنت أتمنى ألا أفعله، لكن لهذا أيضا التزمت بالقيام به"، متمنيا دخوله حيز التنفيذ بحلول نهاية العام، "حتى تدخل الأمور في مسارها الصحيح".
ودعا الرئيس الفرنسي النقابات لاستئناف الحوار في الأسابيع المقبلة، مشددا أن الإصلاحات جاءت من أجل المصلحة العامة.
وأكد أن القانون الذي يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 سيواصل مساره الديمقراطي الذي يتضمن مراجعته من قبل المجلس الدستوري في الأسابيع المقبلة، مشددا على أنه لا يمكن أن يتحول إلى قانون إلا بعد مصادقة المجلس عليه.
وعبّر الرئيس الفرنسي عن رفضه لأي جنوح للعنف خلال الاحتجاجات، وقال إنه يتحمل مسؤولية أن الإصلاحات لا تحظى بشعبية.
وأدان ماكرون أعمال العنف بعد أن أثار قراره الأسبوع الماضي احتجاجات يومية، في مدن فرنسا والعاصمة باريس، تحول بعضها إلى مشاجرات مع الشرطة.
ويوم الخميس الماضي، أقرت الحكومة بموافقة الرئيس "ماكرون" مشروع قانون إصلاح سن التقاعد، دون إحالة المسودة النهائية للتصويت في الجمعية الوطنية.
وجاء القرار الحكومي في أعقاب تصديق مجلس الشيوخ ذي الأغلبية اليمينية على نص التسوية لإصلاح نظام التقاعد الذي يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، في جلسة استمرت ساعة و45 دقيقة.
