تجددت اليوم الخميس، الاحتجاجات في "إسرائيل" على قوانين تدفع بها الحكومة للحد من صلاحيات المحكمة العليا، وسط "صدامات" مع الشرطة الإسرائيلية التي قالت إنها حاولت منع إغلاق "شارع أيالون".
وينظم المعارضون لقرارات الحكومة الإسرائيلية احتجاجات يومي الخميس والسبت من كل أسبوع منذ أكثر من 11 أسبوعًا، ويشمل ذلك تنظيم مسيرات وإغلاق شوارع، بمشاركة عشرات الآلاف.
وقالت الشرطة الإسرائيلية، إنها أوقفت 4 متظاهرين في مناطق مختلفة، بتهمة "الإخلال بالنظام العام".
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن عشرات الأشخاص تظاهروا قبالة منزل رئيس حزب "شاس" آرييه درعي غربي القدس، ضمن فعاليات الحراك الاحتجاجي على خطة التغييرات القضائية.
وأضافت: "قام المتظاهرون بشل حركة السير في مفرق بيجين بتل أبيب وطرق بمدينة كفار سابا، وسط إسرائيل، وأضرموا النار بإطارات على مدخل ميناء مدينة أشدود، مغلقين مدخل الميناء الجنوبي".
وتشهد "إسرائيل" منذ ما يزيد على 11 أسبوعًا احتجاجات واسعة ضد قرار حكومة نتنياهو تمرير سلسلة من القوانين من شأنها الحد من سلطة المحكمة العليا؛ وهي أعلى هيئة قضائية في "إسرائيل".
وتقول الحكومة إن القوانين تهدف إلى "الإصلاح القضائي" ولكن المعارضة تقول إنها "انقلاب" على القضاء وتحول "إسرائيل" إلى ديكتاتورية.
وفجر اليوم، صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة النهائية، على مشروع قانون أساسي ينص على منع الإطاحة برئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي يواجه اتهامات بالفساد، ومنحه الحصانة.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، أن المصادقة جاءت بأغلبية 61 عضو كنيست، بالرغم مع تغيب نائبين من الليكود لمعارضتهما القانون.
ويهدف القانون لحماية نتنياهو من الإطاحة به في أعقاب قضايا الفساد المتهم بها.
