صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع "قانون أساس: الحكومة"، الذي يمنع عزل رئيس حكومة من منصبه، والإعلان عن تعذره عن القيام بمهامه.

وهو القانون الذي سعى الائتلاف الإسرائيلي برئاسة حزب الليكود لـ "تشريعه" لأنه يُحصن رئيس الحكومة ورئيس الليكود، بنيامين نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد وخيانة الأمانة.

وتمت المصادقة على القانون بأغلبية 61 من أعضاء الكنيست، فيما عارضه 47 عضوًا، حيث تغيب عن جلسة المصادقة على القانون عضوا الكنيست عن حزب الليكود، دافيد بيتان ودافيد أمسالم.

وتغيب عن الجلسة عضو الكنيست عن "شاس" موشي أبوطبول، لكن هذا التغيب عن الجلسة لم يكن لأسباب تتعلق بخلافات داخل الائتلاف الحكومي، بحسب ما أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان".

وصودق على مشروع القانون الذي قدمه رئيس الائتلاف، أوفير كاتس، من حزب الليكود، وبرئاسته، ويقضي بمنع المستشارة القضائية للحكومة من الإعلان عن تعذر رئيس الحكومة عن القيام بمهامه، وتنحيته من منصبه.

وينص هذا التعديل على أن الإعلان عن التعذر يكون فقط في حالة عدم قدرة جسدية أو نفسية لرئيس الحكومة من القيام بمهامه.

وفي هذه الحالة، يتعين على رئيس الحكومة نفسه الإعلان عن تعذره، أو من خلال تصويت في الحكومة وتأييد 75% من الوزراء للتعذر.

وفي حال عارض رئيس الحكومة التصويت حول ذلك في الحكومة، ينقل الحسم إلى الهيئة العامة في الكنيست، حيث يجب أن يؤيد التعذر 90 عضو كنيست.

ولا يُمكن للمحكمة العليا، وفق القانون، النظر في التماس يطالب بالإعلان عن التعذر أو المصادقة عليه.

وقد أعربت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف، عن معارضتها لمنع المحكمة من القيام برقابة قضائية، والتعبير عن موقفها القانوني في هذا الشأن.

وتأتي المصادقة على القانون تزامنًا مع استمرار التظاهرات الإسرائيلية ضد خطة "الإصلاح القضائي"، في وقت يردد فيه "نتنياهو" أنها تهدف إلى "إعادة التوازن بين السلطات، التنفيذية والتشريعية والقضائية، الذي انتُهك خلال العقدين الأخيرين".

وتتضمن الخطة تعديلات تحد من سلطات المحكمة العليا وتمنح الحكومة سيطرة على تعيين القضاة.

واعتبرت المعارضة أن هذا القانون، يهدف لحماية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يُحاكم في 3 قضايا تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال، كما اتهمته بالعمل من خلال ما تسمى خطة "إضعاف القضاء" لمحاولة التأثير على سير المحاكمة.

والأسبوع الماضي، صادق "الكنيست" بالقراءة الأولى على مشروع قانون يحول دون عزل رئيس الوزراء الإسرائيلي إلا في حالة عدم الكفاءة الجسدية أو العقلية، بأغلبية 61 مقابل 51 من أصل 120 نائبا.

وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ حذر في وقت سابق من "حرب أهلية في إسرائيل" قائلا إن من يظن أن "الحرب الأهلية هي حد لن نصل إليه فهو لا يفهم".