اعتبر البرلمان العربي، مصادقة "الكنيست" الإسرائيلية على مشروع قانون يسمح بإعادة المستوطنين إلى مستوطنات تم تفكيكها عام 2005، انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني، ووصفها بـ "الخطوة الاستفزازية التي تقوض جهود التهدئة".

وأكد البرلمان العربي في بيانٍ له، اليوم الخميس، أن هذه الخطوة من شأنها عرقلة جهود التهدئة ومنع التصعيد، والتنصل من التفاهمات الموقعة مؤخرًا بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في اجتماعات العقبة وشرم الشيخ.

وأضاف أن المستوطنات هي وضع غير قانوني بموجب القانون الدولي، بل تشكل عقبة رئيسة أمام جهود السلام وحل الدولتين، وتشكل انتهاكًا لجميع القرارات الدولية التي تعتبر جميع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية وغير قانونية.

وحذر البرلمان العربي من خطورة التصعيد الإسرائيلي المتواصل والممنهج ضد الأسرى الفلسطينيين، والذي يقوده الوزير المتطرف بن غفير.

وطالب بضغط دولي فاعل وعاجل يلزم "إسرائيل" بوقف جميع إجراءاتها الأحادية الجانب، والعدول عن خطواتها الاستفزازية وجرائمها المتكررة، وإجبارها على احترام قرارات الشرعية الدولية.

ويوم الثلاثاء، صادق الكنيست الإسرائيلي، على إلغاء ما يعرف بـ"قانون فك الارتباط"، الذي يسمح للمستوطنين بالعودة إلى 4 مستوطنات في الضفة الغربية أخليت عام 2005.

ووفقا لقانون الكنيست، فسيسمح للمستوطنين بالعودة إلى مستوطنة "حوميش"، لكنه لم يشمل مستوطنات "غوش قطيف"، التي أخلتها سلطات الاحتلال في قطاع غزة في عام 2005.