أعلن حراك المعلمين مساء اليوم الخميس، استمرار الإضراب، إلى حين توفر الإمكانيات وتمكن الحكومة من إيجاد حل جذري للأزمة، وذلك لجميع المراحل وعلى رأسها الثانوية العامة.
وأكد الحراك في بيان وصل "وكالة سند للأنباء"، عن رفضه لأي مبادرة أو خطاب لا يشمل تنفيذ المطالب كاملة.
وشدد، على أنه لا يمكن العودة للدوام دون إزالة ما وقع من عقوبات على المعلمين والمعلمات، وسياسة التضييق للحل دون إزالة ما وقع من تكون مجدية هذه المرة.
من جانبه، قال عضو حراك المعلمين الموحد يوسف احجا، أن بيان الحكومة الفلسطينية المتعلق بأزمة إضراب المعلمين لم يأت بشيء جديد، وليس فيه ما يشجع المعلمين لوقف إضرابهم والعودة للعمل.
وأضاف احجا لـ "وكالة سند للأنباء" أن الحكومة غير صادقة بأنها التزمت بكل ما عليها لإنهاء الأزمة واستئناف العام الدراسي، مبينا أن حقوق المعلمين الأساسية لا تقتصر على علاوة 5% بل تشمل صرف الرواتب واحتساب غلاء المعيشة وجدولة المستحقات.
وأضاف، أن قيمة الـ 5% لا تساوي قيمة الغلاء المعيشي، في حين لم يأت بيان الحكومة على اجتزاء الراتب وعلاوة غلاء المعيشة والمستحقات.
وقال احجا ، إن الخصومات على الرواتب والتي ذكرت الحكومة أنه ستعيدها، غير قانونية بالأساس، وأن قرار المحكمة الإدارية ما زال ساريا، ولم يكن هناك إعلان عن إلغائه أو وقفه بحق المعلمين.
وأضاف أن الحكومة لا زالت تمارس سياسة التخوين، وما زالت كل رسائلها تحمل لغة التهديد للمعلمين ووصفهم بالخروج عن الصف الوطني.
وشدد على أن مطلبهم الأساسي هو تنفيذ الاتفاق الذي فرضته الحكومة على نفسها العام الماضي.
وقال المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم في مؤتمر صحفي مساء اليوم تابعته "وكالة سند للأنباء"، إن الحكومة قررت إعادة الخصومات إلى جميع المعلمين، وتكليف وزارة المالية بالصرف اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.
وأعلن ملحم، عن صرف 5% من العلاوة على راتب المعلمين الشهر الحالي، وصرف البقية 10% عند توفر المبالغ.
ومنذ أوائل فبراير/ شباط الماضي شرع معلمو الضفة بإضراب عن العمل للمطالب بجملة من الحقوق التي ترفض الحكومة تلبيتها.
ويطالب المعلمون بتشكيل نقابة ديمقراطية، إلى جانب مهننة التعليم، وإضافة 15% على طبيعة العمل وصرف راتب كامل، وربط الراتب بغلاء المعيشة.
وأصدرت المحكمة الإدارية العليا قرارًا مستعجلًا في13 مارس/آذار الجاري بوقف الإضراب المفتوح للمعلمين العاملين في المدارس الحكومية بالضفة الغربية والقدس، منذ أكثر من شهر، وهو ما اعتبره الحراك "سابقة خطيرة في تاريخ العمل النقابي الفلسطيني".
