بدت مواقف النظام الأردني، التي وصفت بـ "القوية والمتقدمة" خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، على غير عادة النظام المصنف تاريخياً على تيار الاعتدال العربي، والحليف التقليدي للولايات المتحدة.

ففي بدايات الحرب ومع ظهور ملامح المخططات الإسرائيلية المدعومة أمريكياً، سارع النظام الأردني بالدعوة لـ"ضبط النفس" ورفض خطط تهجير الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، وعدم الاستجابة لضغوطات إدانة عملية "طوفان الأقصى".

ومع مواصلة ارتكاب إسرائيل مجاز عدة بحق المدنيين في غزة، أصدر الأردن قراراً بسحب سفيره في دولة الاحتلال، ليتبعها بعد ذلك بالإعلان عن تأجيل التوقيع على اتفاقية "الطاقة مقابل المياه" مع تل أبيب والتي كان من المقرر البدء بها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وما بين هذه المواقف وتلك، صرح وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في أكثر من مناسبة على استحالة هزيمة حماس، على اعتبار انها "فكرة لا تنتهي"، كما أعلن الصفدي رفض بلاده لفكرة إرسال قوات عربية إلى القطاع، مهدداً بأن أي تهجير للفلسطينيين يعتبر "إعلان حرب".

مواقف مرحلية لا تعكس انقلاباً

ورغم "قوة وأهمية"" هذه المواقف، يراها مراقبون أنها لا تعكس بالضرورة تغيراً جذرياً في سياسة الأردن الخارجية التي تحكمها اتفاقية "وادي عربة" مع الاحتلال، ونابعة من مخاوف خطط تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى شطرها الثاني الضفة الشرقية.

ومما زاد من هواجس الأردن، وجود حكومة يمينية إسرائيلية متطرفة، وفي الخلفية "صفقة القرن" التي أعلن عنها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عام 2020 والتي يبدو أنها لم تغب عن مخططات الإدارة الأمريكية لحل القضية رغم تغير سيد البيت الأبيض.

مواقف متشددة.. ولكن

الكاتب الصحفي الأردني حسن حيدر، يشير إلى أن العلاقة بين الأردن وحكومة الاحتلال بزعامة بنيامين نتنياهو، كانت توصف قبل "طوفان الأقصى" بالمتأزمة، على خلفية الاعتداءات المتواصلة على المسجد الأقصى وتصاعد الاستيطان.

ويضيف "حيدر" في حديثه لمراسل "وكالة سند للأنباء": "بعد ذلك جاءت حرب الإبادة في غزة، لتثير المزيد من قلق الأردن، خصوصاً أن الحل الإسرائيلي للأزمة قائم على استراتيجية التهجير".

ويعتقد الصحفي الأردني، أنه من الممكن أن تشهد المواقف الأردنية مزيداً من التشدد خلال قادم الأيام، خاصة أن مجلس النوّاب الأردني يناقش حالياً مستقبل اتفاقية التسوية بين الأردن والاحتلال (وادي عربة).

ويستدرك: "لكن بالتأكيد هذا التشدد لن يذهب إلى أبعد من الإجراءات الدبلوماسية، خاصة أن المملكة لا تملك أدوات ضغط كافية للتأثير على الأحداث".

وحسب "حيدر" فإن المواقف الأردنية الرسمية نابعة أيضاً من حالة الاحتقان التي يشهدها الشارع الأردني.

ويتابع "ضيف سند": "في بلد تمتد حدوده مئات الكيلومترات مع فلسطين المحتلة، وتتداخل تركيبته السكانية بين مواطني ضفتي النهر الشرقية والغربية ووجود صلة قرابة ودم بين الطرفين، يصبح مزاج الشارع في هذه الحالة جزءاً من القرار السياسي".

وطوال الأسابيع الماضية من عمر الحرب، شهد الشارع الأردني خروج مسيرات غاضبة شارك فيها آلاف المواطنين الذين حاولوا الوصول إلى مقر السفارة الإسرائيلية والحدود الأردنية الفلسطينية في منطقة الأغوار، قبل أن يمنعهم الأمن الأردني.

سياسة متوازنة

ووفقاً لدراسة أعدها المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السياسات، فإنه من غير المرجح أن تعيد عمّان النظر، في علاقاتها الاستراتيجية على المستوى الدولي، مشيرة إلى أن المملكة ستستمر في اتباع سياسة تُوازن فيها بين تحالفها الوثيق مع أمريكا في مقابل تبنّيها موقفاً قوياً رافضاً لتصفية القضية الفلسطينية والضغط لوقف العدوان الإسرائيلي، وإحياء جهود السلام وفق حل الدولتين.

وجاء في الدراسة التي اطلعت عليها "وكالة سند للأنباء" إلى أن الأردن يتعامل مع القضية الفلسطينية ضمن حسابات سياسية وعسكرية وأمنية واقتصادية وديموغرافية معقدة.

وتؤكد، على أن الدولة الأردنية يتحدد موقفها بمجموعة عوامل، أبرزها طبيعة العلاقة التي تربطه بأطراف الصراع الرئيسين، وهم، السلطة الفلسطينية ودولة الاحتلال وحركة حماس.

وقبل هذه الحرب، شهدت العلاقة بين الأردن وحركة حماس حالة مد وجذر، ففي العام 2012 وعلى وقع حالة الربيع العربي، استقبل الملك عبد الله رئيس المكتب السياسي لحماس آنذاك، خالد مشعل.

لتعود العلاقة للتوتر بين الطرفين في أعقاب إعلان الأردن عامي 2015 و2021 باعتقال كوادر محسوبة على حركة حماس بتهمة القيام بأنشطة عسكرية على أراضيها وتهريب السلاح للضفة الغربية.

ومؤخراً تعالت أصوات أردنية صدرت عن مجموعة من النخب والمفكرين وحتى سياسيين سابقين طالبوا فيه الحكومة بفتح قنوات رسمية سياسية مع حركة حماس، بعيدة عن الخط الأمني الموجود حالياً والذي يضبط إيقاعه جهاز المخابرات.