قال المكتب الإعلامي الحكومي إن الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية يتحملان المسؤولية الكاملة عن تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، محملًا الاحتلال مسؤولية المماطلة في تنفيذ الاتفاقات التي نص عليها البروتوكول الإنساني ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.
وأوضح "الإعلامي الحكومي" في بيانٍ تابعته "وكالة سند للأنباء"، أن الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم بتعهداته ولم ينفذ البنود التي وقع عليها، مما أدى إلى عرقلة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والإيوائية إلى قطاع غزة، في وقتٍ يتطلب فيه الوضع تحركًا عاجلًا.
وأشار المكتب الإعلامي الحكومي إلى أن "البروتوكول الإنساني كان ينص على إدخال 60,000 كرفان و200,000 خيمة مؤقتة لاستيعاب النازحين الفلسطينيين الذين دُمرت منازلهم جراء العدوان الإسرائيلي".
وأضاف أن "البروتوكول كان يتضمن دخول 600 شاحنة يوميًا محملة بالمساعدات، منها 50 شاحنة وقود وغاز، بالإضافة إلى 4,200 شاحنة خلال أسبوع واحد".
ولفت "الإعلامي الحكومي"، إلى أن البروتوكول كان يتضمن أيضًا إدخال معدات لتقديم الخدمات الإنسانية والطبية، إلى جانب إزالة الأنقاض وصيانة البنية التحتية، وتشغيل محطة توليد الكهرباء، وغيرها من المتطلبات الضرورية لإعادة تأهيل الخدمات الإنسانية في القطاع.
ورغم هذه التفاهمات، قال المكتب إن "الاحتلال الإسرائيلي يواصل وضع العراقيل والمماطلة في تنفيذ هذه الاتفاقات، مما يزيد من معاناة سكان قطاع غزة ويجعل الأوضاع الإنسانية تتفاقم بشكل غير مسبوق".
وأكد المكتب أن "التجاهل المستمر لهذه التفاهمات سيؤدي إلى تداعيات خطيرة، مما يستدعي من المجتمع الدولي والأطراف الضامنة التدخل الفوري لضمان تنفيذ البنود المتفق عليها دون قيود أو شروط".
وفي 19 يناير الماضي، بدأ سريان وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة والاحتلال الإسرائيلي، ويستمر في مرحلته الأولى 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.
وبحسب الاتفاق، ستتولى بعثة "EUBAM" الأوروبية الأمنية إدارة المعبر إلى جانب فلسطينيين من غزة، لا يرتبطون بحركة حماس، ويُرجح أنهم تابعون للسلطة الفلسطينية، لكن دون إشراف رسمي مباشر منها، وفقًا لمصادر فلسطينية، تم منح هؤلاء الفلسطينيين الموافقة الإسرائيلية للإشراف على تشغيل المعبر.
