أصدر الاحتلال الإسرائيلي، أمراً بتحويل مدير مستشفى كمال عدوان، الطبيب المعتقل حسام أبو صفية (52 عاماً)، للاعتقال بناءً على قانون المقاتل غير الشرعي، بدلاً من المحاكمة العادية.

وقال مركز الميزان في بيان له، اليوم الجمعة، وصل "وكالة سند للأنباء" نسخة منه، إن قرار الاحتلال صدر في 12 فبراير/شباط 2025، وجرى إبلاغ الأمر لمحكمة عسقلان ولمحامي مركز الميزان لحقوق الإنسان في يوم جلسة نظر تمديد التوقيف المقررة بتاريخ 13 فبراير/شباط 2025.

يأتي هذا الأمر بعد زيارة محامي المركز في 11 فبراير/شباط 2025 للطبيب "أبو صفية"، في سجن عوفر، وهي الزيارة التي كشفت عن تعرضه للتعذيب وإساءة المعاملة.

تجدر الإشارة أن قانون المقاتل غير الشرعي ينتهك على نحو خطير الحق في ضمانات المحاكمة العادلة، بالنظر لكونه يحرم المعتقل من حقه في إبلاغه بالتهمة المنسوبة، وحقه في مناقشة أدلة الاتهام وبالتالي يفقد القدرة على الدفاع عن نفسه.

كما أنه وفقاً لهذا القانون فإنه على الشخص المحتجز أن ينتظر لمدة (45) يوماً لتثبيت أمر الاعتقال من قبل المحكمة المركزية في بئر السبع، ولمدة (6) أشهر قابلة للتمديد.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت أبو صفية في 27 ديسمبر/كانون الأول 2024 أثناء قيامه بعمله في مستشفى كمال عدوان، وحرمته من الحق في تلقي زيارة المحامي لمدة (47) يوماً.

وشدد مركز الميزان على أن تحويل المعتقل إلى مقاتل غير شرعي هو اجراء تعسفي وخطير وغير قانوني وانتقامي، وهو في الوقت نفسه يثبت فشل النيابة العامة في إثبات ادعاءاتها وما تنسبه للمعتقل من اتهامات.

وأكد أن اتباع هذه الأساليب مع المدنيين ولاسيما الأطباء، من تعذيب أفضى في مرات سابقة للوفاة وسوء معاملة، وبالرغم من عدم وجود أي أدلة لاتهام أبو صفية بأي مخالفة، إلا أنها اختارت حرمانه من أبسط حقوقه في المحاكمة العادلة بتحويله إلى رهينة.

وعبر مركز الميزان لحقوق الإنسان عن استنكاره الشديد للإجراءات التعسفية، التي يتعرض لها الطبيب "أبو صفية" وغيره من المعتقلين المحتجزين كرهائن بموجب قانون المقاتل غير الشرعي.

ودعا المجتمع الدولي وآليات الأمم المتحدة الخاصة لاتخاذ التدابير الكفيلة بضمان الإفراج عن الطبيب "أبو صفية"، وغيره من الأطباء وأفراد الطواقم الطبية والإنسانية، وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في التعامل مع المعتقلين بما في ذلك حماية حقهم في المحاكمة العادلة وعدم التعرض للتعذيب وتوفير ظروف تحترم قواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء.

وشدد المركز على أن ما يتعرض له المعتقلون الفلسطينيون، ولاسيما بعد السابع من أكتوبر 2023، يشكل جرائم وانتهاكات خطيرة ومنظمة تحرم المعتقلين من أبسط حقوقهم الإنسانية.