كشف تحقيق لصحيفة هآرتس الاسرائيلية، اليوم الأربعاء، تفاصيل جديدة حول جريمة إعدام الطواقم الطبية الفلسطينية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة في 23 آذار/ مارس الفائت، بعد مواد جمعها جيش الاحتلال من الميدان.
وأشار التحقيق، إلى أنّ الجنود أطلقوا النارمن المسافة صفر على 12 من عمال الإغاثة الذين حاولوا التعريف عن أنفسهم.
وتكشف المواد أن الجنود علموا مسبقا بتحرك سيارات الإسعاف برفح وأطلقوا النار باتجاهها لثلاث دقائق ونصف.
كما ويشير التحقيق إلى أن مركبات الإغاثة كانت تسير في مسار يسمح بالحركة فيه، ولا يتطلب تنسيقاََ مسبقاََ.
وذكر أنّ إطلاق النار على المسعفين وموظفي الإغاثة استمر رغم محاولتهم التعريف عن أنفسهم للجنود، وأن الجنود بدّلوا عدة مخازن ذخيرة أثناء إطلاق النار.
وقالت الصحيفة إن المواد التي جمعت من الميدان تكشف عن عدم مصداقية بنقل المعلومات للقادة وعن سلوك عملياتي وصفته بـ "الخطير".
ورغم اعتراف الجيش في بيان سابق أن قواته أطلقت النار على أفراد طواقم الإنقاذ، إلا أن الجنود لن يخضعوا لمحاكمة ولن يُحاسبوا، وإنما تقرر إقصاء ضابط عن الخدمة العسكرية فقط.
وسعى جيش الاحتلال إلى تبرئة جنوده من هذه المجزرة، التي أفاد شهود عيان بعد حدوثها أن قوات الاحتلال أعدمت أفراد طواقم الإنقاذ الفلسطينيين في حي تل السلطان، بإطلاق النار على صدورهم ورؤوسهم، قبل دفنهم في قبر جماعي.
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية قد نشرت مطلع أبريل/ نيسان الجاري مقطعا مصورا وثق استهداف الجيش الإسرائيلي لمركبات الإسعاف والدفاع المدني وإعدام طواقمها في حي تل السلطان بمدينة رفح جنوب قطاع غزة في 23 مارس الماضي، ما يكذب رواية الاحتلال بهذا الخصوص.
وعثر على المقطع الذي نشرته الصحيفة على هاتف محمول يعود إلى مسعف عثر على جثته في مقبرة جماعية تضم جثث 14 فردًا من الإسعاف والدفاع المدني.
وفي 16 أبريلن، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أن تقرير تشريح جثث المسعفين في غزة الذين استشهدوا برصاص القوات الإسرائيلية في مدينة رفح، يظهر أن معظمهم أصيبوا برصاص في الرأس والصدر.
وفي 30 مارس، عُثر على جثث الشهداء مدفونة تحت التراب في رفح، في مشهد وصفه مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا" بأنه "مقبرة جماعية".
