قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رفع الحصانة عن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وأن لا تعتبرها جزءا من الأمم المتحدة، ما يسمح بمقاضاتها أمام المحاكم الأمريكية.
جاء ذلك في وثيقة قانونية قدمتها وزارة العدل الأمركية للمحكمة الاتحادية في نيويورك، الخميس الماضي، وذلك في إطار القضية المرفوعة ضد "أونروا" وتتهمها بالتغطية على موظفين شاركوا في أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتطلب تعويضات مالية باهظة.
ويعكس هذا القرار موقف الإدارة الأمريكية المتشدد تجاه الوكالة الأممية، ويأتي في ظل الاتهامات الإسرائيلية المتكررة للوكالة في محاولة لتقويضها وإنهاء عملها.
ومنذ ولايته الأولى كرئيس للولايات المتحدة الأميركية 2017، يعمل ترامب على محاربة "أونروا" ووقف تمويلها، بهدف تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.
ووصف فريق الدفاع القانوني عن "أونروا" هذه الاتهامات بأنها "غير جدية"، مؤكدا أن الوكالة تتمتع بالحصانة القانونية كإحدى الوكالات التابعة للأمم المتحدة، وهو الموقف الذي تبنته الإدارات الأميركية السابقة.
من جانبها، أدانت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، القرار الأمريكي ضد وكالة "أونروا".
وقال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، في تصريح تابعته "وكالة سند للأنباء" اليوم السبت، إن قرار "العدل الأمريكية" يُعتبر سابقة خطيرة، ويشكل هجوما على المجموعة الدولية التي اعتمدت قرار 302 عام 1949 بأغلبية كبيرة دون اعتراض.
وأضاف أن القرار يعتبر تعديا على القانون الدولي، وانتهاكا فاضحا لميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك المادتان (2) و(105)، ولقراراتها ذات الصلة بحصانات وحماية المنظمات الدولية بما فيها قرار تأسيس "أونروا" رقم 302 وفق المادة (17)، ولاتفاقية 1946 بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة.
وأضاف أن القرار الأمريكي يتقاطع مع خطط دولة الاحتلال الإسرائيلي بتفكيك "أونروا"، وكذلك مع القانونين اللذين أقرهما "الكنيست" الإسرائيلي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي والقاضيين بحظر عمل أنشطة "أونروا" في القدس المحتلة، ويقوضان ولايتها في مناطق عملياتها في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وحذر من أن هذا ما سيدفع بدولة الاحتلال إلى المضي قدما في تنفيذ القانونين بحظر أنشطة "أونروا" وإغلاق مقراتها ومدارسها وعياداتها الصحية ومراكزها الإغاثية في الضفة الغربية والقدس وفي قطاع غزة.
ووصف أبو هولي القرار الأميركي، بـ"قرار مسيس ومتسرع"، مشيرًا إلى أنه جاء استجابة لدعوى قضائية رفعتها عائلات قتلى إسرائيليين من حملة الجنسية الأمريكية، قُتلوا في السابع من أكتوبر 2023، واتهمت "أونروا" بتوفير غطاء لموظفين شاركوا في الهجوم وطالبت بتعويضات مالية.
ولفت إلى أن مجموعة المراجعة الخارجية (المستقلة) التي شكلها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش، برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا لتقييم حيادية "أونروا"، أثبت عدم صحة الادعاءات الإسرائيلية بحق موظفي الوكالة.
وأكد أبو هولي أن "مصير "أونروا" يحدده المجتمع الدولي، لا الولايات المتحدة أو دولة الاحتلال، مشيرا إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة جددت تفويض الوكالة في عام 2023 بأغلبية ساحقة لثلاث سنوات إضافية حتى 20 يونيو/ حزيران 2026.
وأكد أن القرار الأمريكي يُعدّ "عقابًا جماعيًا لملايين اللاجئين الفلسطينيين"، لا سيما في قطاع غزة، حيث تُعد الوكالة شريان حياة في ظل حرب الإبادة الجماعية التي تشنها "إسرائيل" منذ أكثر من 17 شهرًا.
وطالب أبو هولي الإدارة الأمريكية بالعدول الفوري عن قرارها، والعودة إلى دعم "أونروا" ماليًا، وحماية ولايتها القانونية بما يتماشى مع القرار 302، إلى حين التوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وفقًا لما ورد في المادة 11 من القرار 194.
كما دعا المجتمع الدولي إلى الضغط على دولة الاحتلال لوقف تطبيق القانونين اللذين يستهدفان الوكالة الأممية، وإلزامها باحترام التزاماتها القانونية تجاه الوكالة والعاملين فيها، وضمان تمكينها من أداء مهامها الإنسانية والخدمية في مناطق عملها الخمس، وفي مقدمتها قطاع غزة.
