قالت "القناة 14" العبرية، إن الكنيست الإسرائيلية صادقت، الليلة الماضية، بالقراءة الأولى، وبأغلبية 19 عضوًا؛ دون أي معارضة، على مشروع قانون لمحاكمة المشاركين في أحداث الـ 7 من أكتوبر 2023.
ونوهت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن مشروع القانون يستهدف محاكمة مقاتلي "النخبة" التابعين للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
وجاء مشروع القانون بمبادرة عضوي الكنيست سيمحا روتمان من حزب "الصهيونية الدينية" ويوليا مالينوفسكي من حزب "يسرائيل بيتنو".
وينص القانون على أنه في ظروف محددة، يمكن للمحكمة الجديدة محاكمة مقاتلي قوات النخبة في حماس، وتجاوز قواعد الإثبات والإجراءات الجنائية المعتادة إذا رأت أن ذلك ضروريا، شريطة ألا يمس ذلك نزاهة الإجراءات، على ما أفادت صحيفة "هآرتس".
وقد وافقت اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية على مشروع القانون المقرر عرضه في أيار/ مايو المقبل، وتمت المصادقة عليه في قراءة تمهيدية.
وأوضح الإعلام الإسرائيلي أن أبرز بنود الاقتراح، تضمن إنشاء محكمة خاصة مخصّصة لمحاكمة المتهمين، برئاسة قاضٍ متقاعد من المحكمة المركزية.
ولفت النظر إلى منح "صلاحيات واسعة" للنظر في جرائم "إرهاب" خطيرة، بما في ذلك المسّ بالسيادة وتقديم العون للعدو. مع إمكانية الخروج عن قواعد الإثبات وإجراءات التقاضي العادية بسبب تعقيد الملفات.
وذكر أنه سيتم عقد جلسات محاكمة علنية وموثّقة "لأغراض الشفافية وأرشيف الدولة". بينما سيتم تخويل المحكمة بفرض عقوبة الإعدام.
ويحظر مشروع القانون الجديد الإفراج عن المتهمين أو المدانين ضمن صفقات سياسية مستقبلية. إلى جانب أنه سيتم تحديد سياسة الادعاء عبر لجنة توجيه برئاسة رئيس وزراء الاحتلال.
يذكر أنّ عدد معتقلي غزة الذين اعترفت بهم إدارة سجون الاحتلال حتى بداية شهر نيسان/ أبريل 2025، بلغ 2454 معتقلًا ممن صنفتهم (بالمقاتلين غير الشرعيين)، وهذا المعطى لا يشمل جميع معتقلي غزة المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال، فقط يشمل من هم تحت إدارة السّجون.
