في تطور يُنذر بزلزال اقتصادي وأمني عالمي غير مسبوق، تحوّل مضيق هرمز إلى بؤرة التصعيد الأخطر في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

فبعدما أعلنت طهران عملياً إغلاق الممر البحري الذي يُعد الشريان الأهم لتدفق الطاقة في العالم، أدى إلى شلل فوري في حركة ناقلات النفط والغاز، وقفزات تاريخية في الأسعار، وتهديد مباشر لاستقرار الأسواق وسلاسل الإمداد العالمية.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، أعلن الحرس الثوري الإيراني إغلاق المضيق أمام الملاحة العالمية رداً على الضربات الجوية الأمريكية والإسرائيلية المكثفة، ما دفع شركات الشحن لتجنب العبور فيه.

ويقع المضيق بين إيران شمالاً وسلطنة عُمان جنوباً، ويربط الخليج العربي بخليج عُمان وبحر العرب وصولاً إلى المحيط الهندي.

ويبلغ عرض المضيق في أضيق نقطة نحو 33 كيلومتراً، بينما تنحصر الملاحة الفعلية في ممرين لا يتجاوز عرض كل منهما 3 كيلومترات، ما يجعله أحد أكثر الممرات حساسية استراتيجياً وعسكرياً في العالم.

وتُظهر بيانات أسواق الطاقة أن ما بين 17 و21 مليون برميل من النفط الخام والمشتقات تمر يومياً عبر المضيق، بينها نحو 16.7 مليون برميل يومياً خلال عام 2025.

ويمر خلال المضيق نحو ثلث تجارة الغاز الطبيعي المسال عالمياً، معظمها من صادرات قطر، ما يجعله "عنق الزجاجة" للطاقة العالمية، وفق تقديرات أسواق الطاقة الدولية وتقارير التجارة البحرية.

وتتجه نحو 84% من صادرات النفط والغاز العابرة عبر المضيق إلى الأسواق الآسيوية، وعلى رأسها الصين التي تستورد نحو 5.4 مليون برميل يومياً عبر هذا الممر.

وتعتمد الهند واليابان وكوريا الجنوبية عليه لتأمين ما بين 70 و80% من احتياجاتها النفطية، وفق تقارير الطاقة الآسيوية لعامي 2025–2026.

وانعكس التعطّل فوراً على الأسواق العالمية، إذ قفز خام برنت بأكثر من 15% خلال ساعات، مع توقعات بتجاوزه 120 دولاراً للبرميل في حال استمرار الإغلاق.

وارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي المسال في أوروبا وآسيا بنسبة 25%، بحسب تحديثات الأسواق الحية لوكالتي بلومبرغ و"رويترز".

وأعلنت شركات التأمين البحري في لندن، ضمن سوق "لويدز"، رفع أقساط مخاطر الحرب بنسبة وصلت إلى 500%، فيما امتنعت بعض الشركات عن تغطية الرحلات المتجهة إلى شمال الخليج، ما أدى إلى شلل في التعاقدات الجديدة وارتفاع كبير في تكاليف النقل البحري.

وبحسب مركز المعلومات البحرية المشترك (JMIC)، تصطف أكثر من 150 ناقلة نفط وغاز على جانبي المضيق، بينما سجلت 19 رحلة فقط في مطلع مارس، في مؤشر على شبه شلل كامل لحركة الملاحة.

وحذرت منظمة التجارة العالمية، من أن استمرار الإغلاق لأسبوع واحد فقط قد يرفع تكاليف الشحن العالمي بنسبة 30% نتيجة اضطرار السفن للالتفاف عبر رأس الرجاء الصالح، ما يضيف أسابيع إلى زمن الرحلات ويضاعف كلفة النقل.

وعسكرياً، أفادت وكالة الأنباء الفرنسية نقلاً عن قيادة الأسطول الخامس الأمريكي بوقوع مناوشات قرب الممرات الملاحية واستخدام طائرات مسيرة وزوارق سريعة لفرض "منطقة حظر ملاحي".

قانونياً، يخضع المضيق لمبدأ "حق المرور العابر" وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، الذي يضمن المرور السريع والمستمر للسفن والطائرات دون عوائق.

غير أن إيران التي وقعت على الاتفاقية دون التصديق عليها برلمانياً، تجادل أحياناً بأحقية تطبيق مفهوم "المرور البريء" بما يمنحها صلاحيات أوسع في تقييد أو تفتيش السفن.

وبذلك، لا يمثل إغلاق مضيق هرمز أزمة إقليمية فحسب، بل يشكل صدمة هيكلية للنظام الاقتصادي والأمني العالمي، تمتد تداعياتها من أسعار الوقود في الولايات المتحدة إلى تكاليف التدفئة في أوروبا والإنتاج الصناعي في آسيا وأسعار الغذاء عالمياً، في واحدة من أخطر لحظات الاضطراب الجيوسياسي في العقد الأخير.