الساعة 00:00 م
الإثنين 19 أكتوبر 2026
14° القدس
13° رام الله
12° الخليل
18° غزة
4.12 جنيه إسترليني
4.36 دينار أردني
0.06 جنيه مصري
3.48 يورو
3.09 دولار أمريكي
4

الأكثر رواجا Trending

فحوصات معطلة ومواعيد مؤجلة.. الشلل التشخيصي يهدد مرضى غزة

أزمة الكاش وإغلاق المعابر.. نصف مليار شيكل محتجزة خارج تداول غزة

كيف يحوّل الاحتلال موسم الزيتون إلى "امتياز مؤقت"؟

#الضفة الغربية #اعتقالات إسرائيلية #سرقة الأراضي #اعتقالات #فلسطين #اقتحامات #المستوطنون #انتهاكات الاحتلال #هيئة مقاومة الجدار والاستيطان #موسم الزيتون #موسم قطف الزيتون #سرقة ثمار الزيتون #اعتداءات الاحتلال في القدس #تهجير قسري #الاستيطان الرعوي #الاعتداء على الأطفال #سياسات الاحتلال #موسم الزيتون في فلسطين #البؤر الاستيطانية بالضفة #اعتداءات على الفلسطينيين #النزوح القسري #الاعتداء على النساء #انتهاكات قانونية #تدمير ممتلكات #اعتداءات الاحتلال في الضفة الغربية #اعتداءات يومية #مضايقات المستوطنين #ملاحقة المدنيين #الاعتداء على المزارع #الإرهاب الاستيطاني #حصار التجمعات #الهجمات على التجمعات الفلسطينية #التضييق على السكان #اعتداءات الاحتلال في موسم الزيتون #موسم الزيتون 2026 #التنسيق العسكري الإسرائيلي #اعتداءات المستوطنين على الزيتون #قيود الاحتلال على موسم الزيتون 2026 #اعتداءات الاحتلال 2026 #منع المتضامنين الأجانب من قطف الزيتون

خريطة المصوتين.. أغلبية يمينية إسرائيلية تقر إعدام الأسرى

حجم الخط
بن غفير
القدس-وكالة سند للأنباء

أقر الكنيست الإسرائيلي، مساء أمس الإثنين، قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بأغلبية 62 نائباً، في تصويت عكس اصطفافاً سياسياً واضحاً لصالح أحزاب اليمين والدين مقابل 48 معارضا وامتناع نائب واحد.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن تمرير القانون جاء بدعم كامل من أحزاب الائتلاف اليميني، يتقدمها حزب "الليكود" بزعامة بنيامين نتنياهو، إلى جانب أحزاب دينية وقومية متشددة.

وصوت جميع نواب "الليكود" الـ 32 لصالح القانون، إلى جانب كامل أعضاء أحزاب "شاس" و"الصهيونية الدينية" و"قوة يهودية"، التي يقودها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

وأيد المشروع نواب من حزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيغدور ليبرمان، إضافة إلى ثلاثة نواب من "أمل جديد – اليمين الوطني"، ما عزز الأغلبية اللازمة لتمريره.

وشمل التصويت المؤيد أيضاً نائبين عربيين من الطائفة الدرزية، هما أكرم حسون وعفيف عبد، في خطوة لافتة أثارت جدلاً في الأوساط السياسية.

في المقابل، قادت المعارضة للتشريع أحزاب الوسط واليسار، وعلى رأسها "هناك مستقبل" بزعامة يائير لبيد، و"أزرق – أبيض" بقيادة بيني غانتس، إلى جانب أحزاب يسارية وأخرى دينية معتدلة.

وصوت جميع أعضاء الأحزاب العربية ضد القانون، بينهم منصور عباس وأيمن عودة، مؤكدين رفضهم لما اعتبروه تشريعاً تمييزياً يستهدف الفلسطينيين.

ويعكس توزيع الأصوات داخل الكنيست انقساماً سياسياً حاداً، حيث اصطف اليمين الحاكم خلف القانون باعتباره جزءاً من أجندته الأمنية، فيما اعتبرته المعارضة خطوة خطيرة ذات أبعاد قانونية وحقوقية.

وأكدت جهات حقوقية أن القانون يُعد تشريعاً انتقامياً يُطبق بشكل فئوي وانتقائي، إذ يقتصر تنفيذ عقوبة الإعدام على الفلسطينيين في المناطق المحتلة وكذلك على الفلسطينيين من مواطني وسكان الدولة.

وأعلنت جمعية الحقوق المدنية في "إسرائيل"، عقب إقرار القانون، تقديم طعن أمام المحكمة العليا الإسرائيلية لإبطاله.

وأوضحت الجمعية أن الطعن يستند إلى سببين رئيسيين، أولهما أن الكنيست لا يملك صلاحية التشريع في الضفة الغربية لعدم السيادة الإسرائيلية عليها، وثانيهما أن القانون غير دستوري لتعارضه مع القوانين الأساسية التي تحظر التمييز التعسفي.

ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، صعدت "إسرائيل" إجراءاتها بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث يتعرضون لمختلف أشكال الانتهاكات، من بينها الضرب والتعذيب والاغتصاب والتجويع والحرمان من الحق الإنساني للمرضى في العلاج.