نشرت مؤسسات الأسرى مساء اليوم الإثنين، إيضاحاً لحقائق جوهرية حول قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في أعقاب، المصادقة الإسرائيلية بأغلبية في القراءتين الثانية والثالثة على إقرار القانون.
وقالت مؤسسات الأسرى، إنَّ قانون الإعدام "لن يسري بأثر رجعي، بل يقتصر تطبيقه على الوقائع اللاحقة لدخوله حيّز التنفيذ".
وأشارت إلى أنَّه يشمل محكمتين منفصلتين: المحاكم العسكرية في الأراضي المحتلة، والمحاكم المدنية داخل "إسرائيل".
وفي التفاصيل، بيَّنت مؤسسات الأسرى أنه في المحاكم العسكرية في الأراضي المحتلة عام 1967، سيواجه الأسرى الفلسطينيون "المُدانون" بتنفيذ عمليات فدائية أسفرت عن مقتل إسرائيليين عقوبةَ الإعدام الإلزامية، ما لم تُقرَّر المحكمة وجود ظروف استثنائية تستوجب تخفيفها إلى السجن المؤبد.
ويحق للأسير الطعن بالاستئناف، غير أن القرار لن يشترط الإجماع بل سيُكتفى بالأغلبية البسيطة، كما لن يُشترط أن يكون القضاة برتبة مقدم أو أعلى.
أما في المحاكم الإسرائيلية، لفتت "مؤسسات الأسرى" إلى أنَّ الأسير "المُدان" بقتل سيحكم عليه إما بالمؤبد أو الإعدام، مبينةً أنَّ "هذه التراتبية القانونية تحول الإعدام الى عقوبة أولى وأساسية ضد الفلسطينيين".
وأشارت إلى أنَه وبالرغم من أن هذا القانون لن يطبق على أسرى السابع من أكتوبر الذين تصفهم إسرائيل بـ"النخبة"؛ إلا أن لجنة في الكنيست صادقت على مشروع قانون منفصل بعنوان "قانون محاكمة المشاركين في أحداث السابع من أكتوبر".
وعليه فإنه ينشئ محكمة عسكرية خاصة مخوَّلة هي الأخرى بفرض عقوبة الإعدام، إلى جانب تدابير أخرى.
وصادق الكنيست الإسرائيلي مساء اليوم الإثنين، بالقراءة الثانية والثالثة "النهائية" على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في نقطة تحول خطيرة بمسار التعامل مع قضية الأسرى.
وكانت لجنة "الأمن القومي" في الكنيست قد صادقت مؤخراً على مشروع القانون تمهيداً لعرضه على الهيئة العامة للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة.
وتضمنت بنود المقترح حينها، فرض عقوبة الإعدام بشكل إلزامي، وتنفيذها خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً، دون إمكانية للعفو أو تخفيف الحكم، وفق إجراءات محددة.
