عبّر مكتب إعلام الأسرى، عن "بالغ قلقه" من شروع حكومة الاحتلال الإسرائيلي في مناقشة "قانون الإعدام للأسرى"، مشيرًا إلى أن تمريره يعني شرعنة القتل الممنهج داخل السجون.
ووصف "إعلام الأسرى" في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء"، القانون بـ "العنصري"، وأنه يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني.
وأضاف: "إن تمرير هذا القانون يعني شرعنة القتل الممنهج داخل السجون وتحويل منظومة القضاء المنحازة بالأصل إلى أداة سياسية انتقامية خصوصاً في ظل التوجه لتطبيق القانون ضمن المحاكم العسكرية في الضفة الغربية وبأغلبية عادية من القضاة".
وبيّن أن مشروع القانون الإسرائيلي "يُهدد حياة آلاف الأسرى ويزيد من جرائم الاحتلال بحقهم".
وحمّل "إعلام الأسرى" المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمحكمة الجنائية مسؤولية هذا السلوك الخطير، مؤكدًا أن الصمت الدولي على الانتهاكات المتواصلة بحق الأسرى هو ما شجّع الاحتلال على المضي في تشريع مثل هذا القانون.
وطالب بتدخل فوري وفعّال لمنع سنّ هذا القانون الخطير ووضع حد للانتهاكات الممنهجة بحق الأسرى في سجون الاحتلال.
وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الأربعاء، أن وفدًا إسرائيليًا سيغادر قريبًا إلى عدة دول يُطبَّق فيها حكم الإعدام، بهدف دراسة طرق تنفيذه على الأسرى الفلسطينيين "منفذي العمليات"، في حال إقرار القانون في الكنيست.
وذكرت القناة 14 الإسرائيلية، أن الوفد الإسرائيلي سيفحص الآثار والتداعيات المترتبة على استخدام الحقن المميتة، والكرسي الكهربائي، ووسائل أخرى.
وصدّق الكنيست، الإثنين الماضي، بالقراءة الأولى على مشروع قانون إعدام الأسرى المحكومين بتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية، بأغلبية 39 صوتاً مقابل 16 صوتاً معارضاً.
وكانت منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، حذرت في ورقة موقف صادرة عنها، من خطورة مشروع فرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين، مؤكدة أنّ هذه الخطوة تمثل تتويجًا لسياسة الإعدامات الممنهجة التي ينفذها الاحتلال منذ عقود، وليست "عودة لعقوبة ألغيت" كما يجري تصويرها.
