شهدت لجنة "الأمن القومي" في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، نقاشًا محتدمًا حول مشروع قانون يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين باستخدام الحقنة السامة، مع إدراج بند يمنع الاستئناف على الحكم بشكل كامل. 

ويأتي الاجتماع في إطار التحضير لطرح المشروع للتصويت في القراءتين الثانية والثالثة، تمهيداً لاعتماده كتشريع نافذ في حال حصد الأغلبية المطلوبة.

ونشرت قناة الكنيست على منصة "إكس" مقاطع توثق النقاش، حيث عرض ممثلو حزب "القوة اليهودية" المبادئ الأساسية للمشروع، بوصفهم الجهة التي بادرت بسن القانون بدعم من وزير "الأمن القومي" المتطرف إيتمار بن غفير.

وينص المشروع على فرض حكم الإعدام على كل من يتسبب في مقتل يهودي، سواء كان ذلك تخطيطًا أو تنفيذًا، مع جعله حكمًا إلزاميًا لا يخضع لأي تقدير قضائي. 

ويُتخذ الحكم بأغلبية بسيطة دون إمكانية الطعن فيه أو التفاوض على تخفيفه. 

وتنص الصيغة المطروحة على أن تنفيذ العقوبة سيكون على عاتق إدارة السجون، باستخدام حقنة قاتلة، خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من صدور الحكم، لمنع أي تأخير أو تعطيل.

وخلال الجلسة، اندلع خلاف واسع بين "ابن غفير" وعضو الكنيست المعارض جلعاد كاريف، الذي وصف المشروع بأنه انتقامي وعنصري يُطبّق فقط عندما يكون الضحية يهودياً. 

واتهم كاريف حزب "القوة اليهودية" بتقديم مشروع يعزز خطاب الكراهية، مشيرًا إلى ارتباط "ابن غفير" بصورة باروخ غولدشتاين، مرتكب مجزرة المسجد الإبراهيمي، ما أثار توتراً شديداً داخل القاعة.

من جانبها، أكدت نقابة الأطباء للجنة أن الكوادر الطبية لن تشارك في تنفيذ أحكام الإعدام، بينما جادل بن غفير بأن طريقة الإعدام المقترحة أكثر "إنسانية" مقارنة بوسائل أخرى.

ويأتي تسريع مناقشة هذا التشريع في وقت تتهم فيه مؤسسات حقوقية "إسرائيل" بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بالتزامن مع استمرار الهجمات الواسعة على الضفة الغربية. 

ويدفع "ابن غفير" منذ أشهر لتشديد ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين، عبر تقليص الغذاء والمياه وتقليل الزيارات وفرص الاستحمام، في إطار سياسات وصفتها مؤسسات فلسطينية ودولية بأنها غير إنسانية.