تقدّم مركز "عدالة" الحقوقي، ونواب عرب في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بالتماس للمحكمة العليا الإسرائيلية، للطعن في قرارات وإجراءات تتعلق بالأسرى.
وطالب المركز الحقوقي والنواب، بإلغاء القرار أو تجميده أو تعديل بنود أساسية فيه؛ في الإشارة إلى "قانون إعدام الأسرى" الذي صادق عليه الكنيست الإسرائيلي نهائيًا يوم الإثنين 30 آذار/ مارس الماضي.
وقال مدير مؤسسة "الضمير" الحقوقية، علاء السكافي، في حديث خاص لـ "وكالة سند للأنباء"، اليوم الأربعاء، إنّ الالتماس يركز على ضرورة إدراج اليهود المتورطين في جرائم قتل على خلفية قومية ضمن ذات المعايير.
ويوضح "السكافي" أن الطعن يضمن ضرورة عدم التمييز في تطبيق القانون، إضافة إلى المطالبة بعدم سريان القرارات بأثر رجعي، خاصة بحق المعتقلين على قضايا سابقة، والذين يُطلق عليهم "معتقلو النخبة".
وتُشير التقديرات، وفق مدير مؤسسة الضمير، إلى إمكانية صدور قرار بتجميد هذه الإجراءات حتى نهاية العام 2026 الجاري، في ظل الضغوط القانونية والحقوقية المتواصلة.
ويلفت النظر إلى أن تلك الخطوات "تأتي في سياق سياسي داخلي إسرائيلي". بينما يُعوّل "السكافي" على إمكانية سقوط حكومة اليمين المتطرف، التي قال إنها تستخدم ملف الأسرى كورقة دعائية انتخابية.
وفي سياق متصل، كشف النقاب عن توجه إسرائيلي لتشكيل محكمة مستعجلة للنظر في قضايا المعتقلين على خلفية أحداث 7 أكتوبر 2023. موضحًا أن عددهم يُقدّر بنحو 82 معتقلًا؛ "تتهمهم إسرائيل بالمشاركة في تلك الأحداث أو بالمساعدة في إخفاء جنود".
وفي الـ 30 من آذار/ مارس 2026، وصادق الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة الثانية والثالثة "النهائية" على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين "شنقاً" في سجون الاحتلال، في نقطة تحول خطيرة بمسار التعامل مع قضية الأسرى.
وأثارت المصادقة بالقراءة النهائية على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، حالة غضبٍ فلسطيني وفصائلي واسع، وسط التأكيد على مواصلة "إسرائيل" الضرب بالقوانين والمواثيق الدولية عرض الحائط، في ظل صمت عربي ودولي.
