فشل رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتيناهو، اليوم الأربعاء، بتمرير مشروع قانون الكاميرات في الكنيست الإسرائيلي، بعد إخفاقه بالحصول على تصويت أغلبية الأعضاء.

ووفقاً لبيان الكنيست، فإن مشروع القانون الذي قدمه نتنياهو لم يتمكن من الحصول على 61 صوتا، من أجل عرضه للتصويت لقراءات إضافية.

ورفضت اللجنة البرلمانية في الكنيست الإسرائيلي، الاثنين الماضي، مشروع قانون الكاميرات، الذي تقدم به حزب الليكود الذي يقود الحكومة، لمراقبة الانتخابات العامة.

وأقرت حكومة الاحتلال بالإجماع في اجتماعها الأحد الماضي، مشروع قانون الكاميرات، الذي يسمح بوضع كاميرات مراقبة في مراكز الاقتراع للانتخابات العامة المقررة في 17 من الشهر الجاري، خاصة في المدن والبلدات العربية.

وبادر إلى القانون نتنياهو، بزعم منع سرقة الانتخابات، وسط تحريض على الناخبين العرب بادّعاء تزويرهم الانتخابات.

فيما يوضح محلّلون إسرائيليّون، أنه يهدف إلى حشد مصوّتيه بذرائع عنصرية.

وانتقد الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، مشروع القانون هذا بشدة، ووجه انتقادا مبطنا لنتنياهو، لأن سن هذا القانون يأتي قبل أسبوع واحد فقط من الانتخابات.

ونشر حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، أكثر من 1500 كاميرا في الانتخابات السابقة التي جرت في نيسان/ أبريل الماضي.

وجاء ذلك عبر نشطاء من الحزب انتشروا في مراكز الاقتراع بمدن وبلدات عربية، بدعوى ضبط وتوثيق ما وصفها بأنها محاولات للتزوير في الانتخابات من قبل الناخبين العرب في إسرائيل.

وضبط هؤلاء النشطاء في حينه، وتم إخراجهم من مراكز الاقتراع.