فشل الائتلاف الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، في تمرير قانون "الأبارتهايد" الذي يقضي بسريان القانون الإسرائيلي على المستوطنين في الضفة.
وفشل الائتلاف في حشد الأغلبية لتمديد أحكام القانون إثر معارضة النائب مازن غنايم من القائمة الموحدة، وانسحاب حزب "ميرتس" من الجلسة، وعضو الكنيست من حزب "يمينا" والمنشقة عن الائتلاف، عيديت سيلمان.
وأيد القانون 52 من أعضاء كتل الائتلاف، فيما عارضه 58 عضو كنيست، في حين لم يمتنع أي من الحاضرين عن التصويت، وذلك في ظل رفض أحزاب اليمين في المعارضة دعم هذا القانون الذي مدد "أحكام الطوارئ" في الضفة الغربية، وسائر القوانين التي تطرحها الحكومة.
وبحث الائتلاف الإسرائيلي، إمكانية تحويل التصويت على قانون الأبارتهايد نظام الفصل العنصري في الضفة الغربية، كتصويت على الثقة في الحكومة، وذلك عبر طرحه للتصويت ضمن حزمة واحدة مع إعادة تعيين عضو الكنيست متان كاهانا وزيرًا للأديان.
وفي نهاية حزيران/يونيو الجاري ينتهي سريان قانون "الأبارتهايد "، الذي جرى تشريعه في أعقاب الاحتلال مباشرة، عام 1967، ويطالب عضو الكنيست جدعون ساعر بتمديده لخمس سنوات أخرى.
وينظم هذا القانون صلاحيات المحاكم المدنية الإسرائيلية في محاكمة المستوطنين الذي ارتكبوا مخالفات في الضفة الغربية، وصلاحيات السلطات الإسرائيلية بفرض عقوبات وتنفيذ اعتقالات ضد المستوطنين.
ويعني انتهاء سريان القانون، نهاية الشهر المقبل، أن محاكمات المستوطنين الذين يتهمون بارتكاب مخالفات جنائية في المحاكم العسكرية الإسرائيلية وقضاء عقوبتهم في الضفة، ولن تكون لدى الشرطة الإسرائيلية صلاحيات تحقيق في الضفة الغربية بمخالفات ارتكبت في الداخل، واعتقال مستوطنين ارتكبوا مخالفات في الداخل وهربوا إلى الضفة.
ويشار إلى أن القضاء وأجهزة الأمن في إسرائيل لا تحاكم ولا تلاحق، في الغالبية العظمى من الحالات، المستوطنين الذين يرتكبون جرائم بحق الفلسطينيين.
وفي حال انتهاء سريان القانون، سيفقد المستوطنون حقوقهم في التأمين الصحي الحكومي، وحقهم بأن يكونوا أعضاء في نقابة المحامين وحقوق أخرى، بضمنها الدخول إلى إسرائيل، قانون التأمين الوطني، قانون الخدمة الأمنية، قانون ضريبة الدخل، قانون السجل السكاني وغير ذلك.
