قالت حركة "حماس"، اليوم الجمعة، إن تمرير الكنيست وتجديد العمل لما يسمَّى "قانون المواطنة" هو إجرامٌ عنصري متواصل ضدّ الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

وأكدت في تصريح صحفي وصل "وكالة سند للأنباء" أن تمرير القانون يكشف الوجه الحقيقي للاحتلال القائم على تشتيت شمل العائلات الفلسطينية، بهدف إفراغ الأرض من أهلها، وخصوصاً مدينة القدس.

وأشارت "حماس" إلى انتهاك القرار للأعراف والمواثيق الدّولية، مجددةً مطالبتها الأمم المتحدة وكلّ المنظمات المعنية بالوقوف ضدّ هذا "القانون العنصري"، وتحمّل مسؤولياتهم في تجريم الاحتلال ومحاسبته.

ومساء أمس الخميس، صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة على "قانون المواطنة" الذي يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية التي فيها أحد الزوجين من سكان الضفة الغربية أو قطاع غزة.

وفي 31 تموز/ يوليو 2003، سنّ الكنيست قانون ما يسمى "المواطنة والدخول إلى إسرائيل" (كأمر مؤقت)، ومنذ ذلك الحين يجري تمديده سنويا، وفشل في محاولة تمديد تفعيل القانون في المرة الأخيرة في تموز/ يوليو 2021.

وتأجل التصويت على القانون عدة مرات خلال ولاية الحكومة الحالية، بعد انتهاء سريانه، منتصف العام الماضي، لكن الكنيست صادق على القانون بالقراءة الأولى في 7 شباط/ فبراير الماضي.