قالت حركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، إن إقرار "قانون المواطنة" سياسة عدوانية تستهدف الوجود والحق الفلسطيني.
وأضافت الحركة في بيان لها اليوم السبت: "حكومة الاحتلال الإسرائيلي ما تزال مستمرة في قراراتها العدوانية التي تستهدف الشعب الفلسطيني وتسعى لسلب حقوقه ومطالبه العادلة والمشروعة كما تستهدف وحدته".
وشددت على أن إقرار الاحتلال لـ "قانون المواطنة"؛ الذي يهدف لمنع لم شمل العائلات الفلسطينية، "قرار عدواني يندرج في سياق السياسات الاحتلالية التي تستهدف الوجود الفلسطيني الشرعي في أرضه ووطنه".
ونوهت "الجهاد" إلى أن القرار "يأتي في سياق الصراع الديموغرافي داخل فلسطين المحتلة عام 48، وفي القدس كذلك، من خلال رفض العدو إلحاق أسماء المواليد والأطفال الجدد بسجلات عوائلهم المقدسية".
وطالبت الحركة بتصعيد المواجهة والاشتباك مع الاحتلال في كل الساحات "تأكيدًا على الحق المقدس في كل شبر من فلسطين".
ودعت إلى "تعزيز الصمود الفلسطيني في هذه الأرض، بما يشكل حالة وطنية دائمة الحضور والتأثير، وبما لا يسمح باستقرار الاحتلال، ويعمق مأزقه الوجودي".
وأكدت حركة "الجهاد الإسلامي" على ضرورة التحرك على كل المستويات القانونية والسياسية والإعلامية "للوقوف في وجه هذه القرارات العدوانية المجرمة التي تمس بحقوق الشعب الفلسطيني".
والخميس الماضي، مررت الحكومة الإسرائيلية قانون "المواطنة"، الذي يشمل بند منع لم شمل عائلات فلسطينية فيها أحد الزوجين من سكان الضفة الغربية أو قطاع غزة، بعد مصادقة الهيئة العامة للكنيست عليه، بالقراءتين الثانية والثالثة.
وتأجل التصويت على القانون عدة مرات خلال ولاية الحكومة الحالية، بعد انتهاء سريانه، منتصف العام الماضي. لكن الكنيست صادق على القانون بالقراءة الأولى في 7 شباط/ فبراير الماضي.
وصوّت لصالح تمرير القانون 45 نائبا، فيما عارضه 15. وجرت مناقشة القانون خلال ثلاثة أيام، والتصويت على بنوده في لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست.
وتمّ تمرير القانون بدعم من أعضاء كنيست من الفصائل اليمينية في المعارَضة، الذين عارضوه في المرة الأخيرة، العام الماضي وأسقطوه، لأول مرة منذ 18 عامًا، فيما عارضته القائمة المشتركة.
يذكر أن المرة الأولى التي جرى فيها سن بند منع لم شمل عائلات فلسطينية، كانت في العام 2003، ومنذئذ تم تمديده سنويا، بتأييد أحزاب الائتلاف والمعارضة، باستثناء الأحزاب العربية، وتحفظ "ميرتس".
