وصف مركز عدالة الحقوقي في الداخل المحتل قانون "المواطنة" الذي مررته الحكومة الإسرائيلية ويشمل بند منع لم شمل عائلات فلسطينية فيها أحد الزوجين من سكان الضفة الغربية أو قطاع غزة، بأنه "أكثر القوانين العنصرية في العالم".
وقال"عدالة" اليوم السبت، ي بيان من صحفي وصل "وكالة سند للأنباء" إن "قانون منع لم الشمل من أكثر القوانين العنصرية في العالم، إذ ليس هناك أي دولة في العالم تمنع مواطنيها من ممارسة حقهم في تكوين أسرة على أساس الانتماء القومي أو العرقي".
وشدد على أن "الكنيست جدد هذا القانون طيلة 18 عامًا مرارًا وتكرارًا؛ لأهداف ديموغرافية عنصرية وللحفاظ على أغلبية يهودية في الداخل المحتل والقدس، "تماشياً مع مبادئ قانون أساس القومية العنصري الذي يرسخ الفوقية اليهودية كمبدأ دستوري".
وقبل يومين، صادق الكنيست على قانون "المواطنة" بالقراءتين الثانية والثالثة، وجرت مناقشته خلال الأيام الــ 5 الماضية، والتصويت على بنوده في لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست.
وصوت لصالح القانون 45 نائبا، فيما عارضه 15؛ وتمّ تمريره بدعم من أعضاء اليمين المعارض، الذين عارضوه في المرة الأخيرة العام الماضي وأسقطوه، فيما عارضته القائمة المشتركة.
وفي 31 تموز/ يوليو 2003، سنّ "الكنيست" قانون مايسمى "المواطنة والدخول إلى إسرائيل" كأمر مؤقت، ومنذ ذلك الحين يمدد سنويا، وفشل في محاولة تمديد تفعيل القانون في المرة الأخيرة في تموز/ يوليو 2021.
وتأجل التصويت على القانون عدة مرات خلال ولاية الحكومة الحالية، بعد انتهاء سريانه منتصف العام الماضي، لكن "الكنيست" صادق على القانون بالقراءة الأولى في 7 شباط/ فبراير الماضي.
