دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الجمعة والذي يوافق اليوم العالمي للعمال، إلى حراك عالمي تضامني مع الشعب الفلسطيني، مؤكدةً أنَّ هذا اليوم يأتي وسط تصعيد إسرائيلي ممنهج بحق العمال الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.

ويوافق اليوم الأول من أيار/ مايو، يوم العمّال العالمي، والذي يأتي هذا العام في ظل أوضاع اقتصادية ومعيشية سيئة يحياها العامل الفلسطيني، وارتفاع معدلات البطالة والفقر، وسط غياب البدائل الحقيقية التي تضمن له حياة كريمة، ما جعل الكثير من العائلات تواجه تحديات كبيرة في توفير أبسط مقومات الحياة.

وأكدت "حماس" في بيان صحفي تلقت "وكالة سند للأنباء" نسخة منه، أنَّ يوم العمَّال العالمي هذا العام، يعود في ظل استمرار التداعيات الخطيرة والمأساة الحقيقية التي خلّفتها حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضدّ قطاع غزَّة على مدار أكثر من عامين كاملين.

وأوضحت أنَّ الإبادة على قطاع غزة تسببت بانعدام لكلّ مقوّمات الحياة الإنسانية، وتدمير البنية التحتية، وانتشار الجوع والأمراض، وفقدان العمَّال الفلسطينيين مصادر رزقهم مع ارتفاع معدلات البطالة.

وتزامن ذلك مع تصعيد حكومة الاحتلال جرائمها في الضفة الغربية والقدس المحتلة، عبر جرائم التهويد والتهجير والتوسّع الاستيطاني والحصار، في سياسة إجرامية عنصرية ممنهجة، تنتهك بشكل صارخ كل الأعراف والمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني.

وبيَّنت حركة حماس أنَّ هذه الجرائم تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية التحرّك لوضع حدّ لهذا الإجرام والعدوان، والسعي لمقاطعته وإلزامه بوقف انتهاكاته بحق الفلسطينيين.

ولفتت "حماس" النظر إلى أنَّ معاناة عمّال فلسطين هي جزء لا يتجزأ من المعاناة المستمرة التي يعيشها الفلسطينيين بفعل الاحتلال منذ أكثر من خمسة عقود.

وشددت أنه لا انتهاء لهذه المعاناة والمأساة المتصاعدة إلا بزوال هذا الاحتلال، مؤكدةً أنَّ الشعب الفلسطيني بكل مكوّناته وأطيافه سيبقى متمسكاً بحقوقه المشروعة، حتَّى تحقيق تطلعاته في الحريّة وتقرير المصير.

وفي السياق، اعتبرت "حماس" انَّ احتفاءَ دول العالم في مثل هذا اليوم يعدّ مناسبة مهمّة لتسليط الضوء على معاناة العمّال الفلسطينيين داخل فلسطين المحتلة وخارجها بفعل إجرام الاحتلال وانتهاكاته المتصاعدة ضدّهم، وفرصة سانحة لإبراز حقوقهم المشروعة وعدالة قضيتهم الوطنية في الحريَّة والاستقلال.

وحول ملف قطاع غزة، قالت "حماس" إنَّ مواصلة حكومة الاحتلال الفاشية خرقَها المتعمَّد لوقف إطلاق النار في قطاع غزَّة تحت مبرّرات واهية وكاذبة، باتت سياسة مكشوفة للتهرّب من استحقاقاته، وإطالة أمد العدوان، وتعميق المعاناة الإنسانية في القطاع.

وحمَّلت الحركة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات العدوان، مطالبةً الوسطاء والضامنين بتدخلٍ عاجلٍ لممارسة كل الضغوط على الاحتلال لوقف جرائمه والالتزام بوقف إطلاق النّار.

وعدَّت "حماس" سياسة الحصار وإغلاق المعابر والتَّضييق على مصالح أهالي غزة وحياتهم اليومية، ومنعهم من حقّهم المشروع في حريّة العمل والتنقل والسّفر تعدّ جريمة نكراء تكشف وحشية وسادية وعنصرية الاحتلال.

ونادت حركة حماس بتحرك عاجل على كافة المستويات الدولية والأممية لوقف كل أشكال العدوان والإجرام بحق الفلسطينيين، وإنهاء سياسة الحصار الجائر، وفتح المعابر، وتمكين شعبنا من بناء اقتصاده، وتوفير فرص عمل، تحقّق لأبنائه تطلّعاتهم في حياة حرَّة وكريمة.

ودعت المنظمات الأممية والمؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى الوقوف عند مسؤولياتها، وفضح جرائم الاحتلال بحقّ العمّال الفلسطينيين، وإلى التحرّك لرفع الحصار الظالم على قطاع غزّة؛ الذي يضيّق على العمّال في أرزاقهم وحريّتهم.

إلى ذلك، ثمَّنت حركة حماس مواقف الاتحادات العمّالية في مقاطعة شركات الشحن الإسرائيلية والدولية التي تدعم الاحتلال وتزوّده بالسّلاح المستخدم ضدّ الفلسطينيين.

وأهابت بالحركات والنَّقابات والاتحادات العمَّالية عبر العالم بضرورة تنفيذ حراك عالمي متضامن وداعم لحقوق عمّال فلسطين، وفاضحٍ ورافضٍ لكل أشكال الإجرام الذي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني.

البطالة في فلسطين..

وتشير معطيات الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين لعام 2026 إلى أن معدلات البطالة في قطاع غزة وصلت إلى أرقام خيالية تتجاوز 85%.

كما تُقدر قيمة خسائر اليومية في الدخل العمالي في غزة بنحو 21.7 مليون دولار، مما حول مئات الآلاف من المعيلين إلى نازحين يعتمدون كلياً على المساعدات الشحيحة.

ومع استمرار الاقتحامات وتقطيع أوصال المدن في الضفة الغربية، ارتفع عدد العاطلين عن العمل، وبلغت نسبة البطالة 40%، وفقا لمعطيات نقابات عمال فلسطين.

وفي الداخل المحتل أوقفت سلطات الاحتلال منذ أكتوبر 2023، تصاريح العمل أكثر من 200 ألف عامل كانوا يمثلون الرافد الأساسي للسيولة النقدية في الضفة، ومن يحاول من العمال الوصول إلى مكان عمله عبر تجاوز الجدار الفاصل، أو الطرق الالتفافية يواجه خطر الموت أو الاعتقال.