استنكرت المديــرية العامـة للدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم السبت، ما وصفته بـ"تنصل بعض المؤسسات واللجان الدولية" العاملة في قطاع غزة، وعدم تحمّل مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية، والوفاء باستحقاقاتها الإنسانية والإغاثية المنوطة بها.
وقالت المديرية العامة، في تصريح صحفي تلقته "وكالة سند للأنباء" إنها حاولت التواصل مرارا مع اللجنة المصرية لتنفيذ ما اتفق عليه سابقا بشأن مشاركتها بالمعدات الثقيلة لانتشال جثامين الشهداء من تحت أنقاض المنازل المتاح العمل بها، لكن كانت تواجه بـ"التسويف والمماطلة".
وأوضحت أن هذه المماطلة أدت إلى تأجيل برنامج الدفاع المدني لانتشال الجثامين من تحت الأنقاض.
وحذرت من أن استمرار بعض المؤسسات الدولية في التنصل من التزاماتها الإنسانية، أو التعامل بانتقائية مع الاحتياجات الإنسانية، ينعكس بصورة مباشرة على قدرة طواقم الدفاع المدني على أداء واجباتها، ويُفاقم من معاناة المواطنين، ويعطل عملية انتشال الجثامين المفقودة.
ونبهت إلى أن القانون الدولي الإنساني يُلزم جميع الجهات الإنسانية بالعمل وفق مبادئ الإنسانية والحياد وعدم التمييز والانتقائية، وبما يضمن وصول الدعم والخدمات إلى الجهات التي تعمل على حماية المدنيين وممتلكاتهم، بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية أو إدارية.
ودعت مديرية الدفاع المدني المؤسسات الدولية إلى مراجعة مواقفها، والوفاء بالتزاماتها الإنسانية بصورة عاجلة، وتقديم الدعم اللازم لضمان استمرار خدمات الدفاع المدني، التي باتت تمثل "شريانًا أساسيًا لحياة المواطنين" في ظل حرب الإبادة وما ترتب عليها من كوارث إنسانية في قطاع غزة.
وتواجه عمليات البحث والانتشال صعوبات كبيرة نتيجة نقص الإمكانيات واستمرار العمليات العسكرية للاحتلال، إضافة إلى وجود جثامين في مناطق يتعذر الوصول إليها.
ومنذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 الماضي تم انتشال 786 جثمانا من تحت الأنقاض، وفق معطيات أصدرتها وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم.
ويقدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن نحو 11,000 شخص ما زالوا في عداد المفقودين في غزة، يُعتقد أن عددًا كبيرًا منهم شهداء لم يُنتشلوا بعد.
